نادية هنري: قرارات رفع حد أدنى المعاشات وبطاقات التموين رسالة تقدير من الرئيس للمصريين

آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2017 - 1:53 م بتوقيت القاهرة

قالت النائبة نادية هنري إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للمعاشات ونصيب الفرد من بطاقات التموين، ورفع حد الإعفاء الضريبي "أسعدت الشعب المصري".

وأضافت «هنري» في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "القرارات جاءت في الوقت المناسب للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خاصة محدودى الدخل".

وأشارت إلى أن "الرئيس السيسي يدرك جيدًا تحمل الشعب المصري وصموده مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما أكد عليه أكثر من مرة في خطاباته المختلفة"، معتبرة أن "هذه القرارات تأتي رسالة تقدير من الرئيس للشعب المصري على صبره وتحمله".

وأوضحت أن "هذه القرارات تتمثل في أنها قد تأتي تحت بند ضمان وحماية الإصلاح الاقتصادي"، قائلة: "بما أن الرئيس اتخذ هذه القرارات، وطالب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة والبرلمان فإن ذلك يعني أن الحكومة عليها تحديد آلية لتنفيذ القرارات دون أن تتسبب في عجز للموازنة العامة للدولة".

وطالبت «هنري» الحكومة بتحديد آليات صرف هذه المنح والمزايا الإضافية من موارد حقيقية من ضرائب وإنتاج وليس بالاقتراض وبطباعة مزيد من النقود، حتى لا تتسبب في تضخم جديد يتاثر به الفقراء ومحدودى الدخل.

وأشارت إلى أنه "بالتوازي مع الخطوات المتخذة لتحسين دخل المواطنين يجب أن يكون هناك مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في رفع إيرادات الدولة من خلال التوسع في التحصيل الضريبي، وفي زيادة الاستثمارات وانتهاج مبدأ العدالة ورفع الكفاءة الاقتصادية للفقراء بدل من نهج إفقار الفقير وغناء الأغنياء حتى لا تتحول العلاوات إلى عبء جديد في الموازنة العامة، بمعنى أن يرتفع حجم الأجور دون وجود إنتاج حقيقي".

ولفتت إلى أنه "مع تطبيق قانون الاستثمار علينا اتخاذ خطوات في حزمة القوانين الاقتصادية التي من شأنها أن توسع سوق الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ، وقانون الإفلاس والتخارج".

في سياق متصل، طالبت نادية هنري بضرورة وضع الحكومة برنامج لإعادة فتح المصانع المغلقة باعتبارها أحد أهم الأبواب التي يمكن أن تحقق طفرة في حجم الاقتصاد.