«التنمية المحلية» توضح خطة رفع كفاءة العاملين بالمحليات

آخر تحديث: الأحد 22 يوليه 2018 - 1:10 م بتوقيت القاهرة

كتب- شريف حربي:

• «شعراوي»: قطاع التفتيش يمتلك صلاحيات الضبطية القضائية لكشف قضايا فساد الإدارات المحلية
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.

وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان له اليوم الأحد، إن مصر تشهد حاليا إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، مضيفًا أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية، وأن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية وأن العدالة في توزيع مردودات التنمية هي أساس نهضة وتقدم الشعوب.

وأشار «شعراوي»، إلى أهمية العمل على بناء نظام محلي لا مركزي وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، لافتًا إلى أن الإصلاح الذي يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية، بالإضافة إلى دور أكبر في صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إداري بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف، أنه علينا أن نعمل معا لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية.

ولفت إلى أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن دستور 2014 أفرد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية والإدارية والمالية والاقتصادية، موضحًا أن القانون ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.

وأضاف أنه يتم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن 35 سنة وربع العدد للمرأة، بالإضافة إلى التطور الذي سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذي يفرده القانون للشباب في إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم في التواصل حديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية، منوهًا بأن الوزارة قامت بعدة جهود دعمت وساهمت في تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم.

وفيما يتعلق بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، أوضح اللواء محمود شعراوي أن مهمته الأساسية هي تطبيق نظام التفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم.

وأضاف، أنه يتم إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالإدارة المحلية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.