رئيس الرقابة المالية: الرقمنة تستهدف المواطن الباحث عن الخدمات الاستثمارية

آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 9:03 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقمنة ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكن الهدف الحقيقي هو المواطن الباحث عن الخدمات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الأول للتكنولوجيا المالية، الذي انطلق اليوم الثلاثاء.

وأوضح فريد أن التكنولوجيا المالية تُسهم في تحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، بما يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك ضعف وصول المستفيدين للخدمات المالية غير المصرفية.

وسلّط الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية، لما لها من دور في تسريع إنجاز المعاملات، مؤكدًا ضرورة وجود بنية تحتية رقمية قوية للمنصات الإلكترونية، قادرة على استيعاب النمو، وتتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.

وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون الإخلال بحقوق العملاء أو استقرار السوق.

وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات: التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق لحدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات بها 2 مليار جنيه، رغم أنها كانت منتجًا غير مألوف للسوق.

ذكر فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد من أبرز التشريعات الحديثة، حيث وضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، تبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين المطلوبة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أصدرت القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال، وهو أول قرار تنظيمي من نوعه يصدر عن جهات رقابية على القطاعات المالية، حدّد بالتفصيل متطلبات التعرف الإلكتروني على العملاء.

إلى جانب القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يسمح للشركات المتخصصة بتوفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا لشركات الخدمات المالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تُمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع.

وسلّط فريد الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار في مجال التمويل التشاركي، مشيرًا إلى اقتراب الهيئة من الوصول إلى نموذج مرن يُتيح تطويع التنظيمات المختلفة بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، لافتًا إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار هذه التنظيمات.