الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية

آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 12:02 ص بتوقيت القاهرة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتضرر مواطن جراء تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن «من غير المقبول أن يتسبب أي طرف أو مؤسسة في الدولة بضرر للمواطن في هذا الملف الحساس».

وقال فوزي، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم وفق مراحل زمنية محددة، تبدأ بالوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، بينما الوحدات السكنية سيتم تحريرها بعد سبع سنوات، وهي فترة اعتبرها كافية لإيجاد الحلول وتسوية الأوضاع.

وأضاف أن الحكومة جادة في التعامل مع هذا الملف، وتعمل بسرعة على عقد الاجتماعات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون، مؤكداً أن الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، فضلاً عن كبار السن والفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات.

وذكر أن التجارب السابقة مثل مشروع «حياة كريمة» وتطوير العشوائيات تؤكد أن الدولة لا تترك مواطنيها دون حلول، وأنه كما نجحت الحكومة في نقل الخدمات إلى القرى وتوفير سكن بديل آمن لساكني المناطق غير الآدمية، فإنها ستضمن أيضاً تحقيق التوازن في ملف الإيجار القديم.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنهج التدرج والتوازن، حيث تراعي مصالح المالك والمستأجر معاً، مشيراً إلى أن الإيجار القديم كان موجوداً في دول أخرى تحت مسمى «الإيجار طويل المدة منخفض القيمة»، وأن التجربة المصرية تحاول الاستفادة من الدروس الدولية مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.