أعضاء بلجنة الإعلام في مجلس النواب: قانون تداول المعلومات على رأس أجندة دور الانعقاد الجديد

آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2026 - 4:04 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني

- نشوى عقل: تأخر إصدار قانون تداول المعلومات يفتح الباب أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة

- أميرة العادلي: تحركات نقابة الصحفيين خطوة مهمة.. والقانون استحقاق دستوري مهم تأخرنا في مناقشته

أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، سعي اللجنة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، مشيرين إلى اعتزام اللجنة عقد جلسات استماع مع بداية دور الانعقاد، بحضور الجهات المعنية؛ للوصول إلى أفضل صياغة لمشروع القانون.

وكانت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أعلنت مطلع أغسطس الجاري، تقدمها بمشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وذلك بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب، وحصوله على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.

وشددت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، نشوى عقل، على ضرورة إصدار القانون: «الحكومة تعمل أيضًا حاليًا على الانتهاء من صياغة مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، حيث إن هناك تكليفات بسرعة الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة».

وأضافت عقل، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن غالبية اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث قد شهدت إثارة أعضاء اللجنة لمسألة إصدار قانون يتيح التصدي للشائعات التي باتت تهدد المجتمع المصري، عبر حرية تداول المعلومات الصحيحة: «القانون مهم للغاية وهناك تأخر كبير في إصداره حتى الآن، حيث إن هذا التأخر يفتح الباب أمام انتشار أية شائعات أو معلومات مغلوطة».

وأرجعت تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى انشغالها بملفات أخرى: «انشغال الحكومة في إعداد التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد المصري أدى إلى تأخرها في الدفع للانتهاء من صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات».

وتابعت: «تضع اللجنة مناقشة مشروع القانون على رأس أجندتها خلال دور الانعقاد الجديد، وسنعمل على عقد جلسات استماع حوله بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى أفضل صياغة له».

ولفتت إلى أنه من المهم أن يشتمل القانون عند إصداره على مادة تنص على ضرورة مراجعته أولًا بأول تماشيًا مع التقدم التكنولوجي: «هناك تطورات يشهدها قطاع التكنولوجيا يوميًا، وبالتالي هذه التطورات تسهم في انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة بشكل أسرع، وهو ما يتطلب وضع آليات ونصوص تشريعية متطورة للحد منها والتصدي لها».

وبدورها، طالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أميرة العادلي، نقابة الصحفيين بتنظيم جلسات مع النواب الصحفيين والإعلاميين لتوضيح رؤيتها حول مواد القانون والبنود التي ترى ضرورة التمسك بها حال إرسال الحكومة لمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات.

وقالت العادلي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن هناك تأخيرًا كبيرًا في إصدار القانون حتى الآن، مضيفة: «هذا التشريع يمثل استحقاقًا دستوريًا هامًا لم نقترب منه حتى الآن لمناقشته، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلامًا موازيًا للإعلام الرسمي، والتي تسهل من انتشار الشائعات».

وأضافت: «تحركات النقابة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة تسهل عمل الصحفيين وتمنح المواطن حقه في الحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة».

ولفتت إلى أن اللجنة تنتظر حاليًا عودة المجلس للانعقاد، وذلك لإثارة ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات تحت قبة البرلمان، مطالبة الحكومة بإرسال مسودة مشروع القانون الذي تعمل عليه حاليًا.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أكد خلال لقاء مع عدد من محرري النقابة، مؤخرًا أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين؛ لتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب.

وأضاف البلشي، أن ما جرى آنذاك يمثل بداية لخطوة رسمية نحو البدء في سن قانون لحرية تداول المعلومات، موضحًا أن النائبة مها عبدالناصر درست ملامح المشروع وحافظت على منهجه العام وفلسفته.

فيما أكدت عبد الناصر، خلال اللقاء، أنها تقدمت بمشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول، بعد الحصول على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.

وأعربت عبد الناصر، عن أملها في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون ضمن أولوياته، إذ إن غياب حرية تداول المعلومات يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات، مضيفة: «قد تضع الحكومة مشروع قانون موازيًا، ويتم مناقشة المشروعين».