«محلب» يستثني «المهمات القومية» من حظر ازدواج ندب القضاة

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2014 - 8:23 م بتوقيت القاهرة

محمد بصل ومحمد نابليون

إنهاء أزمة ندب 16 قاضيا لـ«الإصلاح التشريعى».. ورئيس مجلس الدولة يقرر ندبا واحدا لكل قاض.. ونادي المجلس يطالب «ندا» بإعلان أسماء المنتدبين وتوزيع الندب بالأقدمية

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، كتابًا دوريًّا جديدًا للوزراء والمحافظين والهيئات والأجهزة الحكومية، يستثني فيه بعض أسباب ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية من منشوره السابق الذي أصدره في 27 أغسطس الماضي، حظر الاستعانة بأي منهم للعمل كمستشارين قانونيين في أي مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية، إذا كانوا منتدبين بالفعل في وزارة أو هيئة أخرى.

وكانت أزمة قد وقعت بسبب هذا القرار عندما طلب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، من المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، انتداب 16 من قضاة المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، كأعضاء في اللجان الفرعية للجنة الإصلاح التشريعي، حيث تبين أن عددًا من هؤلاء القضاة منتدب في جهة أخرى على الأقل، مما يجعل ندبه في اللجنة مخالفًا لمنشور محلب السابق.

ونص المنشور الجديد على إمكانية الاستعانة بعضو الجهة أو الهيئة القضائية المنتدب في مكان آخر «بصفته ممثلا للجهة أو الهيئة القضائية التي يتبعها تنفيذًا لنص في القانون، أو بصفته عضوًا في لجنة أو مجموعة عمل صدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس الوزراء، أو عضوًا بالأمانة الفنية لأي منهما، إذا وافق المجلس الخاص أو المجلس الأعلى للجهة أو الهيئة القضائية التي يتبعها العضو؛ لأن ذلك تقتضيه مصلحة قومية وأن العمل في اللجنة أو مجموعة العمل أو الأمانة الفنية تطوعي ولا يستحق عنه أي أجور أو بدلات أو مكافآت تحت أي مسمى».

وعلمت «الشروق» أن هذا التعديل جاء بناء على مطالبة وزراء كانوا يستعينون في لجان وأمانات فنية بقضاة منتدبين في جهات أخرى، وكذلك وزير العدالة الانتقالية لتمكينه من الاستفادة من خدمات القضاة الستة عشر في لجنة الإصلاح التشريعي.

والقضاة المطلوب ندبهم للجنة هم المستشارون منير عبد القدوس، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وشريف الشاذلي، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وحمدي أبو زيد، عضو قسم التشريع، وأكرم شوقي، وأحمد السفطي، ومحمد الجنك، وأحمد ماهر عبد العال، وتامر الدقاق، ووائل أبو سديرة، ود. محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع، والسيد القصيفي، وأحمد عبد اللطيف خليفة، ومحمد عبد اللطيف خليفة، ومصطفى الفقي، وأحمد السيسي، والحسين الفقي.

وقالت مصادر قضائية: إن المنشور الجديد لا ينال مما سبق، وأمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحديد جهة واحدة لندب القاضي اتساقًا مع قانون الحد الأقصى للأجور، وبهدف توحيد الجهة الحكومية التي تصرف أموالا لكل قاضٍ، ليسهل مراقبة حسابات المنتدبين.

وأكدت المصادر أن جميع وظائف الندب التي تم استثناؤها من الحظر لا يتقاضى شاغلوها أي مبالغ مالية من الجهات الحكومية، وأن بدل تمثيل الهيئة القضائية يصرف من الهيئة ذاتها، وبما لا يجاوز قانون الحد الأقصى للأجور.

في السياق ذاته، أصدر المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بقصر ندب قضاة المجلس على جهة حكومية واحدة فقط، بعدما كان مسموحًا بحصول القاضي على ندبين في جهتين حكوميتين، وذلك اتساقًا مع قرار محلب.

وعلى أثر ذلك تقدم المستشار محمد العواني، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة المجلس، بطلب«لندا» لوضع قواعد لتنظيم ندب القضاة، ووضع كشف معلن على الملأ يتضمن أسماء القضاة المنتدبين لجميع الجهات، بما في ذلك الذين يشغلون عضوية مجالس الإدارات ومجالس التأديب وعضويات اللجان والمهام القومية.

كما طالب «العواني»، بوضع كشف آخر يتضمن أسماء قضاة مجلس الدولة غير المنتدبين، بترتيب أقدميتهم، لتوزيع الانتدابات عليهم في الجهات المسموح بالندب فيها حسب دور الأقدمية، إعمالا لمبدأ الشفافية.