كشفت مصادر قضائية، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، تفتح تحقيقا فى بلاغات تتهم 5 قضاة بكتابة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، تنتقد قانون ضريبة القيمة المضافة الذى صدر أخيرا.
وأوضحت المصادر ـ التى فضلت عدم نشر أسمائها لـ«الشروق» أن القضاة الخمسة على درجة رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (أ) و(ب) وأنهم أبدوا آراء تنتقد القانون، معتبرين أنه سيسهم فى زيادة الأعباء على المستهلكين وسيؤدى إلى غلاء أسعار السلع فى الأسواق، وأنه كان من الضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى قبل إقراره.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا ثبت أن تلك التدوينات مجرد تعبير عن الرأى بشكل موضوعى ولم يتم تناول الأمر بمنظور سياسى فسيتم حفظ التحقيق، أما إذا كانت التعليقات قد تطرقت إلى جوانب سياسية يحظر على القضاة التحدث بشأنها، فإن العقوبة قد تكون التنبيه على هؤلاء القضاة ومن ثم التأثير عليهم سلبا فى الترقية.
وأوضحت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى، كان قد أصدر قرارا يحظر على القضاة كتابة تدوينات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعى، ونبه على جميع القضاة بأن يظهروا دائما فى كتاباتهم بما يعبر عن وقار القاضى، وهو ما أكد عليه وزير العدل، وأصدر به تعميما فى جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.