تطوير تشريعات التعليم الفني.. حزب الإصلاح والتنمية يطرح أجندته التشريعية لدور الانعقاد المقبل للبرلمان

آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 1:18 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

استعرض حزب الإصلاح والتنمية ملامح الأجندة التشريعية والرقابية للحزب في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، الذي ينطلق مطلع أكتوبر القادم، بعنوان "رؤي لمصالح المواطن المصري أولاً، تعميق الإنتاج، وتطوير الإدارة المحلية"، والتي تستهدف طرح تعديلات على قوانين، وتقديم مشروعات قوانين جديدة.

وأوضح الحزب، في بيان، أن أجندته التشريعية تأتي في إطار التزامه الوطني بالمسئولية النيابية، وحرصه على إطلاع الرأي العام على مسار عمل ممثليه في غرفتي البرلمان "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

وأكد الحزب أن ممارسته البرلمانية تنطلق من منهجية المعارضة الوطنية البناءة، التي تجمع بين تقديم الحلول والبدائل التشريعية الواقعية، والرقابة الفاعلة لحماية مقدرات المواطن اليومية، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.

وتتبلور مستهدفات الأجندة البرلمانية للحزب في 3 محاور التشريعية ورقابية، أولها الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، والتي تشمل  مواصلة التحركات الرقابية والتشريعية لضمان استدامة توافر الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية دون أعباء إضافية على المرضى، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فتح ملف تحسين بيئة عمل الأطقم الطبية، وفي مقدمتها الأجور وبدلات النوبتجيات للأطباء والكوادر التمريضية.

وفيما يخص التعليم سيعمل الحزب على تطوير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني والتطبيقي لربطه المباشر بمتطلبات سوق العمل، والتمسك بسياسات تعليمية ترسخ ثقافة المواطنة وقبول الآخر، مع التصدي الحاسم للمظاهر المستحدثة التي تهدد استقرار النشء والشباب.

وعن ملف الحماية الاجتماعية والمعاشات، سيدفع الحزب بتعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات وصونها كحق أصيل للمواطن في مواجهة أعباء التضخم، وصياغة معالجات متوازنة للقضايا الأسرية والاجتماعية تحفظ كيان الأسرة المصرية، مع ضرورة المراجعة التشريعية الدقيقة لآليات تطبيق القانون "73" وملف الإيجار القديم لما لهما من تبعات إنسانية واجتماعية بالغة الحساسية، وإقرار تعديلات إجرائية وتدريجية في التنفيذ تكفل معالجة الآثار المجتمعية دون المساس بالاستقرار والسلم الأهلي.

وأشار الحزب، إلى أنه سيقدم مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة و مكافحة التميز، على رأس أولياته التشريعية.

 

وأما المحور الثاني فيتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي، ويتعلق بتوطين وتعميق التصنيع المحلي عبر تقديم تشريعات وحوافز استثمارية واضحة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة مثل حق الانتفاع، وكسر البيروقراطية الإجرائية لدعم التصدير وتوسيع الشراكات الصناعية الدولية والإقليمية.

وفيما يتعلق بملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي، قال الحزب إنه سيتمسك بسرعة إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي تعمل الحكومة على تعديلاته كركيزة حتمية لدعم الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي، مع تشجيع التحول لنظم الري الذكي، وتبني مشروع استراتيجي متكامل لإحياء "القرية المنتجة" بدلاً من النمط الاستهلاكي.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام والاستدامة المالية، سيتابع الحزب طرح المبادرات والدراسات المتخصصة لوضع أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الديون الداخلية والخارجية، بحلول تنموية بديلة ترفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.

وعن حماية التنافسية، أشار الحزب إلى أنه سيعمل على تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية وتعديل قوانين الشركات وحماية المستهلك لضمان عدالة الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية.

وأما المحور الثالث في الاجندة التشريعية، فيتعلق بالسياسات البيئية والتنمية الحضرية، حيث سيعمل الحزب على احكام الرقابة على التخطيط العمراني وتوسيع الرقعة الخضراء ومواجهة التعديات أو الإزالة غير المدروسة للأشجار، والعمل على دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي ضمن مشروعات البنية التحتية والاستثمارية للدولة.