هل تقترض الدولة من جديد؟ محمد معيط يستعرض أهم رسائل بيان صندوق النقد عن مصر

آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:43 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، إن البيان الأخير لصندوق النقد عن مصر أكد قدرة الدولة على الصمود رغم العاصفة التي تضرب العالم وليس فقط المنطقة.

وأضاف معيط، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن البيان يؤكد قدرة مصر على المحافظة على الوضع الخاص بالاقتصاد الكلي الذي أصبح في وضع أفضل رغم التحديات الراهنة.

وأوضح أن السؤال المهم هو كيفية المحافظة على هذا التطور الإيجابي بما يؤمن صلابة أكثر واستعدادًا أكبر لأي صدمات خارجية مقبلة، وحال تقلبات في مصادر التمويل الخارجية وتكلفتها.

وأشار إلى قرار الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ربع في المئة، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الخارجي، في حال استمرار الموجة التضخمية وتسببت في زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ولفت إلى تحدٍ آخر، وهو كيفية استدامة النمو في الفترة المقبلة، حيث حققت الدولة نموًا اقتصاديًا فاق التوقعات والتقديرات؟

ونوه بأن البيان يوضح أن مصر على مدار السنة تكون ملزمة في فترات معينة باستحقاقات تمويلية حصلت عليها الدولة بالفعل من السوق، مثل أذون خزانة أو سندات، وبالتالي ستكون الدولة في حاجة إلى تمويلات لسداد هذه الالتزامات، بما يقدره الصندوق بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم ينخفض إلى 30% بحلول 2030.

وشدد معيط، على أهمية تقليل هذه النسبة، وذلك من خلال إطالة عُمر الدين أو خفضه.

وكان صندوق النقد قد نشر مقالًا تحت عنوان «الصمود تحت وطأة الضغوط: الاقتصاد المصري يخالف التوقعات»، تحدث عن أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص تداعيات الصدمة الإقليمية الأخيرة بصورة أفضل من المتوقع.

وأشار التقييم إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر سيبقى في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى أقل من 30% بحلول 2030.