الانتخابات البرلمانية تحرك سوق الإعلانات نسبيا

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:51 م بتوقيت القاهرة

خيرى: الانتخابات زادت من التعاقدات الإعلانية بين 15 و20%
بدأ سوق الإعلانات استعادة نشاطه نسبيا مع قرب انتخابات مجلس النواب لعام 2020، بعد توقف النشاط الإعلانى خلال الشهور الماضية، متأثرا بانتشار جائحة كورونا وإجراءات الغلق الجزئى التى أعلنتها الحكومة وحظر التجوال، والتى تسببت فى خسائر فادحة للعاملين فى المجال من الوكالات والشركات الاعلانية؛ حيث أكد عاملون فى القطاع أن الانتخابات البرلمانية زادت من التعاقدات الإعلانية بنحو 20%.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية يومى 24 و25 من الشهر الجارى فى محافظات الصعيد وغرب الدلتا، على أن تكون المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبرالقادم للقاهرة وباقى محافظات مصر.
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات: إن الانتخابات البرلمانية زادت من التعاقدات الإعلانية بنسبة تتراوح بين 15 و20%؛ حيث تقدر فترة الدعاية الانتخابية فى حدود العشرة أيام، وبذلك هى ليست العامل المنتظر لرواج سوق الإعلانات، لكنها قلصت الخسائر نسبيا، مشيرا إلى أن أى تحرك فى السوق سيكون أفضل من انعدامه، خاصة أن سوق الإعلانات توقف بنسبة تقترب من 98% منذ مارس حتى يوليو الماضيين، فيما بدأ التعافى من خسائره بنسبة لا تتجاوز الـ20% بداية شهرى أغسطس وسبتمبر، «أى تحرك فى السوق سيكون أفضل من فترة الستة أشهر التى توقف فيها الرواج الإعلانى، ولكنه لا يعوض الخسائر نهائيا».
وأوضح خيرى أن هناك شركات صغيرة انهارت بالكامل، مع إلزامها بالحفاظ على العمالة ودفع المرتبات بشكل كامل، فتحملت خسائر هائلة فى ظل كساد النشاط الإعلانى، مطالبا أجهزة الدولة بالتعاون مع تلك الشركات بخفض قيمة التراخيص الممنوحة لها أو تمديد فترة الإعفاءات لها لمدة أربعة أشهر سابقة، لاسيما أن آثار أزمة كورونا مستمرة ولم تنتهِ بانتهاء حظر التجوال وعودة فتح النشاط الاقتصادى، مضيفا أن سوق الإعلانات لا يعمل إلا بمعدل يتراوح بين 30 و40% بسبب أزمة كورونا.
فيما شدد أحمد الشناوى، مالك إحدى وكالات الدعاية والإعلان، على أن النشاط الإعلانى عاد بنسبة 70% مقارنة ببداية أزمة كورونا، موضحا أن الانتخابات البرلمانية حركت العمل ولكن ليس بالشكل المرجو منه، لأنها فى النهاية فترة صغيرة ومؤقتة وإجمالى إشغال الـ«أوت دور» بسبب الانتخابات لا يتعدى 10%.
وتابع الشناوى أنه نظرا لفرض حظر التجوال الفترة الماضية، لم تجد إعلانات الأوت دور تفاعلا من قبل الجمهور وكذلك إعلانات الراديو، فانصب الاهتمام على التليفزيون والسوشيال ميديا، لافتا إلى أن استرجاع إجراءات الفتح من شأنه أن يحسن الوضع للعملاء والتعاقدات ولكنه لم يرجعه لما كان عليه سابقا.
وأشار الشناوى إلى دور المؤسسات العسكرية فى التصدى لخسائر الشركات والوكلات الإعلانية إزاء فيروس كورونا؛ حيث أعفت الشركات الملتزمة من دفع قيمة التراخيص فى شهرى إبريل ومايو، وهو الأمر الذى ساهم فى إنقاذ هذه الشركات من الانهيار والخسائر إزاء أزمة كورونا، معبرا عن آماله بأن تسير المؤسسات الأخرى على هذا النهج، للتخفيف عن كاهل الشركات الإعلانية.
وذكر الشناوى أهمية اعلانات الـ«أوت دور» خاصة للمرشحين فى الانتخابات؛ حيث تعمل على تشكيل صورة ذهنية جيدة عنهم لدى الناخبين، فيما يقضى الناس معظم وقتهم بالخارج لذا فهى الوسيلة الأبرز لجذب انتباههم والتأثير فيهم.
وقال هيثم طه، صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان: إن نسبة النشاط الإعلانى وصلت خلال الفترة الراهنة إلى 70%، فيما أضافت انتخابات مجلس النواب نسبة لا تتخطى 5% من جملة تقدير النشاط الإعلانى الموجود، وهذه التعاقدات لا يمكن أن تشكل مكسبا على الإطلاق بل هى تقليل للخسائر فقط، التى شهدها قطاع الإعلانات فى عام 2020 .
وأضاف أن العام الحالى شهد تباينا فى النشاط الإعلانى؛ حيث لاقى تماسكا فى شهرى يناير وفبراير بداية العام، ولكنه واجه ركودا منذ مارس حتى يوليو الماضيين، وعاد العمل خلال أغسطس الماضى بكفاءة 20%، وشهر سبتمبر بنسبة 40%، وصولا لشهر أكتوبر الجارى الذى شهد عودة النشاط الإعلانى بكفاءة 70%.
وتابع أن إعلانات السوشيال ميديا لاقت إقبالا أكبر منذ قدوم جائحة كورونا، ويأتى بعدها إعلانات التليفزيون والراديو، مشيرا إلى أنه مع عودة إجراءات الفتح الاقتصادى تقدمت إعلانات «الاوت دور» واستعادت مكانتها واحتلالها الصدارة.
وأوضح طه أن طبيعة السوق هى التى تتحكم فى الوسيلة الدعائية الموجهة للجمهور؛ حيث أعطى مقارنة بين الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تتزامن مع انتخابات مجلس النواب المصرى، «نجد أن طبيعة السوق الإعلانى الأمريكى يتجه نحو السوشيال ميديا والدعايا التليفزيونية، وتقل إعلانات الاوت دور بالولايات المتحدة، لكن وفقا لطبيعة السوق المصرية فالوسائل المعتادة والمؤثرة فى جمهوره هى إعلانات الأوت دور لذا فمصر من أكثر الأسواق تأثرا بإجراءات الغلق السابقة».