اليونان: مشاورات مع مصر لتوسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 4:59 م بتوقيت القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اتفاق أثينا والقاهرة على مواصلة المشاورات بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الموقعة عام 2020، والتي حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، إن العلاقات بين أثينا ومصر تستند إلى شراكة استراتيجية وثيقة، مؤكدًا ثقته في التفاهم المشترك بين الجانبين بشأن مستقبل الاتفاقية.

وأوضح جيرابيتريتيس، في مقابلة مع إذاعة «ميجا نيوز» نشرتها وزارة الخارجية اليونانية، أن مسألة توسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية الحالية ستُناقش في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الاتصالات الأخيرة أكدت استمرار التنسيق بين البلدين.

وجاءت تصريحاته ردًا على سؤال بشأن إمكانية توسيع الاتفاقية في ضوء التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.

وأكد الوزير اليوناني توافق مواقف القاهرة وأثينا بشأن الملف الليبي، في ظل تمسك البلدين بمبادئ القانون الدولي في تحديد الحدود البحرية والحقوق المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخالصة.

وفي وقت سابق، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره اليوناني، خلال اتصال هاتفي سابق، التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن الوزيرين أكدا رفضهما تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما المبادئ المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بما يضمن مراعاة العدل والإنصاف بين الدول.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفقًا للقانون الدولي وأحكام الاتفاقية الأممية، بما يعزز التنسيق المصري اليوناني إزاء القضايا المشتركة في شرق المتوسط.