وزير الداخلية: المواطن أصبح شريكا لنا في رصد ما هو سلبي ومخالف للقانون.. ونتفاعل مع شكواه في وقت قياسي

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:03 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عدم وجود تعارض على الإطلاق بين سرعة الاستجابة مع البلاغات والإغاثة وحماية الخصوصية التي يكفلها القانون وتلتزم بها أجهزة الوزارة.
وقال خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، إن هناك مسارين للشكاوى يجري التعامل معهما وفق أطر قانونية، أولهما الإغاثة أو البلاغ غير المعلن المقدم عبر الاتصال بشرطة النجدة، أو التردد على الأقسام، أو المراسلة بالبريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي بالوزارة، مؤكدا أنها تتمتع بـ "حماية كاملة للخصوصية" تلتزم بها الوزارة.
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في نشر المواطن لشكواه بنفسه على منصات التواصل الاجتماعي أمام الرأي العام، الأمر الذي ينقل الواقعة من إطار الشكوى الشخصية إلى بلاغ عام قد يمس الواقع الأمني ويستوجب الإيضاح.
وشدد أن من حق الرأي العام أن يقف على ما تم حيال هذه البلاغات لبيان ما إذا كانت حقيقية، أو مجتزأة من سياقها، أو تتضمن ادعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى أن معرفة ذلك من خلال نشر نتائج الفحص على الصفحة الرسمية للوزارة بإيراد مضمون الشكوى أو مقطع الفيديو متبوعا بالتعقيب الأمني ونتائج الفحص والتحقيق.
وأكد أن الوزارة تعلن نتائج الفحص بشفافية كاملة بالتوازي مع مراعاة الخصوصية في طريقة العرض، موضحا أن هذا الأسلوب أرسى حالة من الثقة بين المواطن وجهاز الأمن في سرعة التعامل مع مشكلاته واحتياجاته.
وشدد أن "المواطن أصبح شريكا لنا في رصد ما هو سلبي أو مخالف للقانون ويوجهنا إليه، ومقيّم لمستوى الأداء الأمني في التفاعل مع معاناته أو شكواه وإغاثته، من واقع ما يُنشر من نتائج"، لافتا إلى نجاح الوزارة في الوصول إلى النتائج المرجوة في أوقات قياسية.