محافظ البحيرة: آلية جديدة لحل مشكلات المواطنين عبر اجتماعات مع النواب

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 9:07 م بتوقيت القاهرة

خميس البرعي

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، آلية جديدة للتعامل مع مشكلات المواطنين، تقوم على عقد اجتماعات موسعة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يعقبها تحرك ميداني لمتابعة الحلول على أرض الواقع، في إطار جهود المحافظة لتسريع الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف المراكز والمدن.

وعقدت محافظ البحيرة، اليوم، لقاءين موسعين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث احتياجات المواطنين وتحديد أولويات العمل بكل مركز ومدينة، ووضع حلول عملية للمشكلات المطروحة وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعة نتائجها ميدانيا.

واستهدفت المرحلة الأولى من اللقاءات نحو 50% من مدن ومراكز المحافظة، وشملت دوائر "دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود وشبراخيت وكوم حمادة وبدر وحوش عيسى"، بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان، المشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وممثلي الجهات التنفيذية والشركات.

وأكدت محافظ البحيرة أن اللقاءات تستهدف تبني نهج أكثر فاعلية في إدارة الملفات الخدمية، من خلال الاستماع المباشر إلى مطالب المواطنين عبر ممثليهم، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة، مع التنسيق الفوري بين الجهات المعنية لدراسة المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.

وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد ربط الاجتماعات بجولات ميدانية موسعة في القرى والمناطق التي تشملها المناقشات، للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

ومن المقرر عقد هذه اللقاءات بصفة دورية لتشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن استمرار التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومتابعة المطالب التي يتم طرحها، وتقييم ما تحقق من إجراءات وحلول، وصولا إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع احتياجات المواطنين.

وتضمنت المناقشات استعراض الخطط الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن، وموقف المشروعات ونسب التنفيذ، إلى جانب بحث عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة النظافة ورفع الإشغالات، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات التأمين الصحي، والإنارة العامة، والأحوزة العمرانية، فضلا عن مناقشة المعوقات التي تواجه بعض الملفات وسُبل تذليلها بالتنسيق بين الجهات المختصة.

وأكدت المحافظ ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى والمطالب المطروحة، بما يحقق أفضل استجابة ممكنة لاحتياجات المواطنين.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بآلية اللقاءات، مؤكدين أهميتها في تعزيز التواصل بين النواب والأجهزة التنفيذية، وتوحيد الجهود حول أولويات المواطنين، وإيجاد مسار واضح لمتابعة المشكلات والعمل على حلها، خاصة مع ربط الاجتماعات بالجولات الميدانية والتحقق من تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.

ويستهدف النهج الجديد تطوير آليات العمل التنفيذي بمحافظة البحيرة، بحيث لا تقتصر الجهود على عرض المطالب وحصر المشكلات، وإنما تمتد إلى تحديد الأولويات ووضع الحلول ومتابعة التنفيذ ميدانيا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة.