منير فخري عبدالنور: مصر بحاجة إلى نهضة صناعية تقود النمو الاقتصادي وتضع التصدير في المقدمة

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 12:06 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق، أن مصر بحاجة إلى نهضة صناعية شاملة، وليس مجرد تنمية صناعية، مشددًا على ضرورة أن تقود الصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية مسار النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وقال عبد النور إن انخفاض مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يؤكد الحاجة إلى تبني نموذج جديد للنمو، يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي، وتكون الصناعة في قلبه، لافتًا إلى أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب رؤية واضحة وإرادة مستمرة لتنفيذ إصلاحات شاملة.

وأضاف أن استثمارات البنية التحتية التي ضختها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية لم تنعكس بالقدر الكافي على الاستثمار الصناعي الخاص، ما يستدعي الانتقال من الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار الإنتاجي، مع التأكيد على أن البنية التحتية تمثل شرطًا ضروريًا للتنمية الصناعية، لكنها ليست شرطًا كافيًا لتحقيقها.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لصالح الاستثمار الخاص المنتج، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل وعدم استقرار السياسات يمثلان عائقين أمام الاستثمار الصناعي، وأن ضبط المالية العامة وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي تمثل شروطًا أساسية لتهيئة بيئة مواتية للتنمية الصناعية.

وأشار عبد النور إلى أن الحماية لا يمكن أن تكون بديلًا دائمًا عن رفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، معتبرًا أن استمرار الصناعات اعتمادًا على الحماية وحدها يمثل عبئًا على المستهلك، ومؤكدًا أن مستقبل الصناعة المصرية يجب أن يقوم على التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص باعتباره شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مسؤولية النهضة الصناعية لا تقع على عاتق وزارة الصناعة وحدها، بل تتطلب تنسيقًا حكوميًا شاملًا بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الاستراتيجية الصناعية جزءًا لا يتجزأ من برنامج الحكومة.

ولفت إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الصناعية من شأنه تعزيز استفادتها من النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمتها في النشاط الإنتاجي، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وقدرة على التصدير.