النائب طاهر الخولي: مخرجات منتدى مصر 2026 يجب أن تنعكس على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 6:26 م بتوقيت القاهرة

علي كمال ‎

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، ضرورة أن تنعكس مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وأن تُترجم إلى إجراءات تنفيذية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشددا على أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من جهود التنمية وثمارها.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن هذا التوجه يتسق مع تطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عبر عنها خلال كلمته بالمنتدى، نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن يكون دخل المواطن كافيا لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته، بما يضمن له حياة كريمة، مؤكدا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب سياسات وإجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وفي هذا السياق، طالب الخولي الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن حماية المواطن من الأعباء الاقتصادية المتزايدة يجب أن تكون على رأس أولويات العمل الحكومي.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية تستلزم تحركا جادا يتجاوز الحلول المؤقتة، من خلال ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بأسعار مناسبة، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تثبتها الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، دعا النائب طاهر الخولي إلى تعزيز برامج الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع إيلاء اهتمام خاص بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، ودراسة مدى تناسب الدخول الثابتة مع تكاليف المعيشة، بما يوفر حماية أكبر للفئات الأكثر تأثرا بالضغوط الاقتصادية ويساعدها على الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

كما أكد الخولي أهمية خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على حقوق المنتجين والتجار الملتزمين بالقانون.

ونوه بأن المواطن المصري يجب أن يكون محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغايتها الأساسية، مشددا على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسات هو ما تحققه من تحسن ملموس في حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وحماية قدرتهم الشرائية، وضمان توافر احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساعد الأسر المصرية على الوفاء بالتزاماتها ويوفر لها حياة كريمة.