التمثيل التجاري: فرص واعدة للمنتجات المصرية بالصحة والأثاث والملابس بنيجيريا

آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 7:23 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في نيجيريا عادل زهران أن المستثمرين المصريين لديهم فرص واعدة في السوق النيجيري من خلال ضخ استثمارات والدخول في شركات مع نظائرهم النيجيرين بقطاعات الصناعات الغذائية والصحة والأثاث والملابس.

وأشار زهران - خلال الندوة التى نظمتها غرفة الإسكندرية تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا - إلى أن الشركات المصرية لديها فرص لزيادة صادراتها من مواد البناء(الحديد-الأسمنت-الكابلات-الأسمنت) للسوق النيجيري من خلال الدخول في تحالفات تضم الشركات المنفذة والممولة بالإضافة إلى المكاتب الهندسية المنفذة للمشروعات والتواصل لإعطائها بيانات كاملة عن مواصفات المنتجات.

وأضاف أنه يوجد فرص للشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق النيجيري من خلال العمل بنظام"الفرنشايز" حيث يتم إعطاء المستثمرين سواء المحليين إو الأجانب حق استخدام المنتجات المصدرة.

وأكد زهران أهمية توافر البضاعة الحاضرة لزيادة الصادرات للسوق النيجيري مع الاهتمام بنقاط والبيع والتسويق، مشيرا إلى أن السوق النيجيري سواقا واعدا ومتنوعا حيث يبلغ عدد سكانه نحو 200 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد مرتفع، ونيجيريا دولة نفطية بالدرجة الأولى حيث أن نحو 90 % من الناتج المحلي يعتمد على البترول والغاز بالإضافة إلى مجموعة إنتاج من المعادن والذهب والحديد واليورانيوم.

وتابع أن نيجيريا عانت في 2014 من انهيارأسعار البترول مما دفع الحكومة إلى التركيز على أهمية تنويع الاقتصاد ،وعدم الاعتماد على البترول كمصدر للدخل القومي، وقد قامت الحكومة بعمل خطة الانعاش والنمو وتنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على الصناعة ،وضخ أموال في البنية التحتية ،بالاضافة الى تبني مجموعة من البرامج لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، كما قامت بتبني سياسات نقدية، حيث ضخت نحو 15 مليار دولار، للحفاظ على سعر العملة، والحفاظ على مستويات التضخم عند مستوى من 6 إلى 9 %، إلا أنها لم تستطع تحقيق معدلات النمو المرجوة ،مما دفع البنك المركزي النيجيري إلى تبني سياسة التعويم المضاد والذى فقدت فيه العملة جزءا كبيرا من قيمتها، لافتا إلى أن فرق السعر الرسمي عن السوق الموازية نحو 25% وارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى إلى مستوى 13 إلى 17 %.

ونوه زهران بأن الحكومة النيجيرية اتخذت عددا من الإجراءات، لتقيد حركة التجارة منها وضع قائمة تضم 25 سلعة لن يسمح باستيرادها لوجود بدائل من الصناعة المحلية ،وأعدت قائمة تضم 42 سلعة لن تقوم البنوك بتمويل المستوردين بالسعر الرسمي للعملة، وعلى المستوردين الدفع بالسعر الموازي، لافتا إلى أن سعر الدولار في السوق الرسمي بلغت 380 نيرة مقابل 470 نيرة في السوق الموازي.

وأوضح أن هيكل التجارة في نيجيريا بلغ نحو 100 مليار دولار مقسمة 54 مليار دولار، صادرات 95% منها منتجات بترولية وغاز، والجزء الباقي عبارة عن سلع زراعية كالكاجو وزبدة الشيا وبعض الاعشاب وجوز الهند فيما بلغ حجم الواردات النيجيرية نحو 47 مليار دولار،منها نحو منتجات بترولية بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات السيارات والمركبات نحو 7 مليارات دولار، وبلغت فاتورة استيراد الأجهزة الكهربية والالكترونية نحو 5 مليارات دولار، كما يتم استيراد معدلات وآلالات تدخل في عملية التطوير العقاري.

وأضاف تبلغ فاتورة استيراد نيجيريا من الأجهزة الطبية نحو 3 مليارات دولار والمنتجات البلاستيكية نحو 1.5 مليار دولار ومنتجات الزجاج نحو 1.5 مليار دولار، بالاضافة إلى استيراد الحبوب خاصة القمح الأرز، كما يتم استيراد هياكل حديدية وسقالات والحديد المسطح والذى يستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات.