أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اليوم الإثنين، بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها الجدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري لأعضاء المحكمة الدستورية اليوم بمناسبة بدء مباشرة أعمالهم بحضوركل من رئيسي غرفتي البرلمان، صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي، ورئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن، ورئيس المجلس الدستوري سابقا، كمال فنيش، ورئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، ووزير العدل، عبد الرشيد طبي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية.

كان رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية، الخميس الماضي بمقر المحكمة العليا، غداة توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، وذلك طبقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور الجزائري.
وتتشكل المحكمة الدستورية من ١٢ عضوا من بينهم ٤ أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهو رئيس المحكمة عمر بلحاج، و٣ أعضاء آخرين إلى جانب ٨ أعضاء منتخبين ، ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويضطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات.

وتنص المادة 186 من الدستور الجزائري على أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء ال 6 الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.

وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور الجزائري "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي مسؤولة على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات الحكومية "، ولها عدة صلاحيات منها "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".