الضرائب تدرس رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية نصف بالمائة ليصبح 19.5% تشجيعًا للمجتمع الضريبي

آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 11:22 ص بتوقيت القاهرة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية، بواقع نصف بالمائة عن العائد المقرر، ليصبح 19.5%، تشجيعًا للمجتمع الضريبي.

وعقدت مصلحة الضرائب ندوة حوارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية؛ لمناقشة أبرز الملفات الضريبية، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار «الصكوك الضريبية»، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وما صاحبها من تعديلات تشريعية جديدة، في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، بتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.

وأكدت عبدالعال، الحرص على بناء شراكة حوارية فعالة ومستدامة مع شركائنا مجتمع الأعمال؛ لإزالة أية معوقات قد تواجههم، والإجابة على استفساراتهم حول مستجدات وتطورات العمل الضريبي.

وأضافت أنه في هذا الإطار جاءت فكرة الصكوك الضريبية باعتبارها ميزة جديدة موجهة للمجتمع الضريبي؛ لتقوية علاقة الشراكة مع الممولين لتصبح أكثر تحفيزًا ودعمًا للنمو، حيث تُمكن الصكوك الضريبة الممولين من الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك، والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.

من جهته، استعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار «الصكوك الضريبية»، مشيرًا إلى أن السند القانوني لعملية الإصدار يستند إلى المادة (115) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تُخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، مع جواز استخدامها في حال وجود إقرارات خسائر لتسوية التزامات ضريبية أخرى كضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو القيمة المضافة، مؤكدًاعلى أن هذه الأدوات غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، حيث تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ويتم استرداد قيمتها وعائدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة.

كما تم مناقشة شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، التي تشمل: الالتزام بالمنظومات الإلكتورنية (الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني)، عدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية، إضافة إلى توضيح القواعد الإجرائية التي تحدد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10 آلاف جنيه، بنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، وبسعر عائد متغير ومعفى ضريبًا يبلغ 19.5%.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية الآليات المؤسسية المستحدثة للتواصل الفعال، ومن أهمها اللجنة المشتركة، التي تنعقد كل ثلاثة أشهر؛ لمناقشة وبحث التحديات والمقترحات الواردة من أعضاء الغرفة، بهدف صياغة حلول عملية ومواجهة أي عقبات بشكل مسبق.

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية: رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، صفوت حسن المشرف على قطاع المناطق، سهير حسن رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين أول، محمد كشك معاون رئيس المصلحة رئيس وحدة دعم المستثمرين، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية، ومن غرفة التجارة الأمريكية: حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، أحمد السيد رئيس مشارك بلجنة الضرائب بالغرفة، نوران إبراهيم شريك الضرائب بمكتب جرانت ثورنتون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved