متحدث الصحة: استمرار تكليف جميع المهن الطبية وفقا لضابط سد العجز بالجهاز الإداري للدولة
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 8:44 م بتوقيت القاهرة
منى حامد
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الصحية الطبية مرتبط بالجهاز الإداري للدولة وليس احتياج سوق العمل، مشيرًا إلى أن «القانون لا يلزم وزير الصحة بالتكليف إلا وفق الاحتياج.. ونراعي أن يكون مستمرًا ومتجددًا دائمًا».
ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إلى الخلط بين احتياج سوق العمل واحتياج الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الأول مفتوح أمام جميع التخصصات، وأن تغطية احتياج الجهاز الإداري للدولة وسد العجز به يتم وفقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة1974.
وأكد عبدالغفار، أن: «سوق العمل مفتوح لكل التخصصات، موضحًا أن احتياج الجهاز الإداري قائم ومستمر ويتم سد العجز فيه من خلال التكليف لكل المهن الطبية المذكورة في قانون التكليف» وأنهم «مستمرون في التكليف لكل المهن الطبية وفق ضابط سد العجز في الجهاز الإداري للدولة».
وأشار إلى أن وزارة الصحة تتعاون مع المجلس الصحي المصري، والجامعات، والنقابات، لتطوير المهنة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية بما يحقق مصلحة المريض ومقدم الخدمة.
واستكمل أن وزارة الصحة هي المسئولة عن إصدار تراخيص مزاولة المهنة، التي تكون مؤقتة ويُشترط للحصول عليها ممارسة المهنة، وتطوير مهارات مقدم الخدمة الصحية لنفسه، بدعم من الوزارة ومختلف الجهات المعنية.
وذكر أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، رقم 29 لسنة 1974، نظم عملية التكليف وجعلها وسيلة لسد العجز بمختلف الجهات، مشيرًا إلى ارتباط التكليف بالاحتياج وأنه «وسيلة استثنائية لسد العجز».
وأكد التزام الوزارة بهذا القانون منذ اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيسي لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، ونقباء نقابات المهن الطبية.
https://www.facebook.com/share/v/1A5sncPenX/
أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، وفق الاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، نافيةً أن تكون الدراسات الجاري إعدادها لتخطيط القوى العاملة حتى عام 2032 تمهيدًا لإلغاء النظام
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ما طُرح خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب يأتي في إطار الدراسات التي تجريها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032، تحت إشراف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وفقًا للقرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026.
وأوضح أن هذه الدراسات تستهدف تحديد احتياجات المنشآت الصحية من مختلف التخصصات في كل محافظة خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة معدلات الإحالة إلى المعاش والإجازات وأعداد الخريجين، مشيرًا إلى أن نتائجها ستحدد أعداد المكلفين سنويًا، ولا تعني اتخاذ قرار بإلغاء نظام التكليف.
وأكد عبدالغفار أن موقف الوزارة ثابت بشأن استمرار التكليف وفق الاحتياج الفعلي، تطبيقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم التكليف باعتباره وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، دون أن يفرض تعيين جميع الخريجين.
وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف أقرت هذا التوجه خلال اجتماعها في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ولفت إلى أن اللجنة قررت تطبيق التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي بدءًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 218، المنعقد في 23 نوفمبر 2022.