مشروع قانون جديد بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 1:31 م بتوقيت القاهرة
بسنت الشرقاوي
تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون مكون من 28 مادة، بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الصواف في «المذكرة الإيضاحية»، أن مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يأتي في ضوء التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي يشهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة.
وأضاف: "تكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في مصر في ضوء التوسع الملحوظ في التعليم المتخصص؛ إذ بلغ عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 106 كلية ومعهدًا موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية".
ويمتد مشروع القانون إلى الكليات العملية، وعلى رأسها الطب والهندسة والعلوم والتخصصات التطبيقية، من خلال إتاحة أدوات المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
ولا يقوم المشروع على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما على إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا للجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.
وتقوم فلسفة المشروع على اعتبار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم وسيلة لإعادة بناء العملية التعليمية وليس مجرد إضافة أجهزة إلكترونية أو منصات رقمية إلى النظام القائم، و بناء حلقة متصلة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وسوق العمل، بحيث لا يكون الطالب أمام مسارات منفصلة.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها، و إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي، و توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، وبصفة خاصة في الكليات العملية.
وتلزم مواد القانون منظومة التعليم الذكي بإتاحة الآتي:
• التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز.
• دعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية.
• مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
• حماية البيانات والخصوصية.
• ضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.
• إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية.
• ضمان إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.
• إتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي.
• تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام الموارد العامة.
• دعم الابتكار والمنتج التكنولوجي الوطني.
• إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم، يتبع مجلس الوزراء
• وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم.
• اقتراح المعايير الوطنية للمنصات والحلول التعليمية الرقمية.
• التنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.
• متابعة مراحل تنفيذ التحول الرقمي.
• وضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة.
• دعم التكامل وتبادل البيانات وفقًا للقانون.
• تشجيع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المصرية.
• تقييم نتائج تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
• إصدار التوصيات الفنية اللازمة لتطوير المنظومة.
• تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو يُحدد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• ادراج المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات التعليمية ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي للمنظومة
ويجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في تخصيص المحتوى التعليمي، والمساعدة في شرح المفاهيم، وتحليل أداء الطلاب، ةاكتشاف جوانب الضعف التعليمي، واقتراح أنشطة ومصادر تعليمية، والمساعدة في إعداد الاختبارات، ودعم المعلم في إعداد المحتوى، و الترجمة والتفريغ الصوتي وتحويل المحتوى إلى صيغ مناسبة، والمحاكاة والتدريب العملي، والبحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.
ونصت المواد الـ28 على الآتي:
• لا يجوز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بذاته إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري في شأنه دون مراجعة بشرية.
• لا يجوز استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين لو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم
• تضع الجهات المختصة برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.
• إلزام الجهات التعليمية بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات
• المنصات التعليمية.
• التطبيقات والبرامج التعليمية.
• أدوات المحاكاة والواقع الافتراضي.
• الأجهزة التعليمية الذكية.
• أنظمة إدارة البيانات التعليمية.
• أدوات مساعدة المعلمين والطلاب.
• ويجوز أن تتضمن هذه الشراكات برامج لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنتجات والحلول المطورة، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الصناعة المحلية.
• يُنشأ للطالب ملف تعليمي رقمي موحد، يتضمن البيانات التعليمية
• استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات مبكرة لصعوبات التعلم
• يحق للطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات
• إلزام الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية
• رفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وينشر للرأي العام.