أستاذ أساسات يحذر: تعديل عقار الدقهلية غير آمن.. وقد يعرض المبنى للانهيار

آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 4:10 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

التربة الطينية لا تقبل الحقن بالمونة الأسمنتية لضعف مساميتها.. والتعديل الظاهري أحدث فراغًا أسفل المبنى

خالد: العمدان انفصلت عن القواعد وتعرضت لقوى شد تعرضها للكسر.. وأطالب بتشكيل لجنة هندسية عاجلة


حذر الدكتور ناصر خالد، أستاذ الأساسات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، من أن الإجراء المتداول لتعديل العقار المائل في قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية غير آمن، مؤكدًا أنه يمثل تعديلًا ظاهريًا زاد من الخطورة الإنشائية ويعرض المبنى للميل مجددًا أو الانهيار.

وأوضح، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الضغط الزائد على التربة في إحدى الجهات يجعل سلوكها عند إعادة التحميل مختلفًا عن الجهة المقابلة غير المضغوطة؛ ما يؤدي إلى حدوث هبوط نسبي (Differential Settlement) يخل بتوازن المبنى واستقراره الإنشائي.

وأضاف أستاذ الأساسات أن التربة التي تعرضت لضغط شديد وصلت إلى مرحلة الانهيار وأصيبت بانبعاج لدن (Plastic)، موضحًا أن الأرض ليست مرنة كـ«السوستة» لترتد عند رفع الحمل؛ بل يبقى فراغ بين التربة المضغوطة والمبنى بعد شده للجهة الأخرى.

حقن التربة

وفند ادعاءات حقن التربة أسفل العقار، مبينًا أن الحقن بالمونة الأسمنتية يصلح فقط في التربة الرملية ذات الفراغات لتجميدها وتثبيتها، بينما تفتقر التربة الطينية للمسامية والفراغات؛ ما يجعل حقنها غير ممكن علميًا.

ونفى أستاذ الأساسات أن تمثل الطريقة المنفذة في عقار الدقهلية ابتكارًا هندسيًا أو فكرة صالحة للتسجيل في بحث علمي، لافتًا إلى أنها مجرد ممارسة عشوائية لبعض المقاولين اعتمدت على وضع أحمال موازنة دون دراسة هندسية.

وأشار أستاذ الأساسات إلى أن القواعد والأعمدة مصممة هندسيًا لتحمل قوى الضغط، وحين دار المبنى وارتفع تعرضت هذه العناصر لقوى شد لا تقوى على تحملها؛ ما يعرضها للكسر ويزيد احتمالات انهيار العقار مستقبليًا.

الحل الهندسي الصحيح

وبيّن أن التدخل الهندسي السليم، حال توافر أرض فضاء مجاورة للجهة المائلة، يقتضي إبقاء المبنى على وضعه دون محاولة تعديله، مع تدعيمه بإنشاء أعمدة خرسانية رأسية مجاورة لتحمل الأحمال، مع ضبط الميول عبر أعمال التشطيبات.

وشدد أستاذ الأساسات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من كلية الهندسة لمعاينة عقار الدقهلية المائل؛ لتحديد مدى السلامة الإنشائية للعقار بعد التدخلات التي أجريت عليه.

وأشار إلى تسجيله براءة اختراع وتقديمه محاضرات متخصصة في أسباب انهيار المنشآت.

تفاصيل الواقعة

وتعرض العقار مطلع سبتمبر 2026 لهبوط غير منتظم وميل حاد بلغ نحو 185 سنتيمترًا، أرجعه المالك إلى تسرب مياه أسفل التربة.

وأخلت الأجهزة التنفيذية المبنى من السكان وفرضت كردونًا أمنيًا حوله، فيما أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالته، وهو ما أيده تقرير صادر عن كلية الهندسة، قبل أن يطعن المالك قضائيًا على قرار الإزالة.

نظام الزحف

وتولى أحد أبناء القرية، ويُدعى علي عبد الله عيسى، الحاصل على دبلوم صنايع وصاحب خبرة 19 عامًا في المقاولات، استعدال العقار خلال 33 يومًا بين 17 سبتمبر و21 أكتوبر 2026 بتكلفة نصف مليون جنيه.

ونفذ عيسى، الذي قال إنه حصل على دورات في المساحة ودراسة الهندسة عن بُعد، الأعمال بمشاركة عمالة يومية دون طاقم هندسي عبر طريقة سماها «نظام الزحف»؛ للاستفادة من ثقل المبنى وإعادة توزيع الأحمال بالحفر الموضعي.

وشملت الأعمال ردم البدروم واستخدام 3 أطنان من الحديد وإقامة 6 أعمدة إضافية، ليعلن بعدها استقامة العقار، وعودة الأسر للسكن منتصف نوفمبر، وتلقيه ما بين 1000 و1500 طلب لمعالجة مبانٍ مائلة، على حد قوله.

تحذير هندسي

وأعلنت نقابة المهندسين تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة العقار، وتقييم سلامته الإنشائية، مطالبةً الجهات الإدارية بإخلائه فورًا؛ لحين حسم صلاحيته.

وذكرت النقابة، في بيان تحذيري عاجل أصدرته اليوم، أن منفذ أعمال استعدال العقار ليس مهندسًا وغير مرخص له بمزاولة المهنة، محذرةً من خطورة التدخلات المنفذة على حياة السكان والمارة في محيط المبنى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved