البرلمان يناقش إعادة دمج الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي في المجتمع

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وصاحب مبادرة إعادة دمج الشباب الصادر بحقهم قرارات عفو رئاسي في المجتمع، إنه خلال عمله في لجنة العفو الرئاسي، فاق عدد المُفرج عنهم على 600 سجين.

وأضاف «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الاثنين، أنه وصل إليه شكاوى بعد خروج الشباب من السجن بعدم قدرتهم على العودة للعمل أو الدراسة، موضحًا: «أكثر الشكاوى المقدمة لنا من الشباب المفرج عنهم هم فصلهم من العمل، وخاطبت الوزارات لإعادة هؤلاء الشباب للعمل مرة أخرى».

وتابع: «هؤلاء الشباب شعروا بالإحباط، واجتمعنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بإيجاد البيئة التشريعية والتنفيذية لدمجهم في المجتمع مرة أخرى»، مستطردًا: «هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرائم جنائية، والأمر متعلق بالسياسة أو التظاهر، ونحن نريد دمجهم في المجتمع حتى لا نترك الشباب فريسة للجماعات الإرهابية».

وذكر أنه تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة مناقشة بحضور وزراء ورؤساء لجان البرلمان، ورئيس هيئة الاستعلامات، لبحث سبل إعادة دمج هؤلاء الشباب في المجتمع مرة أخرى، مؤكدًا أن رئيس البرلمان رحب بجلسة استماع لمعالجة أوضاع هؤلاء الشباب، وشجع على وضع قواعد ثابتة لحل مشاكلهم في العمل أو الدراسة.

وأكد أن المجلس يحاول حل كل المشاكل التشريعية والتنفيذية لإعادة دمج الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي بالمجتمع، متابعًا أن القائمة الرابعة للمتوقع الإفراج عنهم ما زالت قيد الدراسة.

وأوضح أن المجلس سيصدر قانونًا يرد اعتبار الشاب المفرج عنه، ويعيده للعمل بصورة طبيعية مرة أخرى، لافتًا إلى أن اللوائح والقوانين معقدة في ذلك الشأن، ولذلك مجلس النواب يحتاج لتشريع جديد لتسهيل إعادة دمج الشباب في المجتمع.