انقسام الكتل السياسية وضغط الشارع يفاقم أزمة اختيار رئيس الحكومة العراقية
آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2020 - 3:38 م بتوقيت القاهرة
أميرة جاد الله
نائبة عن كتلة البناء لـ«الشروق»: توافق مرتقب على مرشح «معتدل» الأسبوع المقبل.. وائتلاف النصر يطالب بالتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية
115 يوما مرت على انطلاق الاحتجاجات فى العراق للمطالبة بمكافحة الفساد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، فيما فشلت الكتل البرلمانية بتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدى، حيث يضغط الشارع لاختيار مرشح مستقل، فى حين تصر الكتل السياسية على أحقيتها فى تقديم مرشحيها للمنصب.
ويمر العراق بحالة فراغ حكومى من المنظور الدستورى، حيث مضى أكثر من 50 يوما على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى، ولم يتم حتى الآن تسمية مرشح لتولى رئاسة الحكومة، فى حين ينص الدستور (المادة 81) على أن «يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأى سبب كان»، على أن «يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 15 يوما»، وفقا للمادة (76).
وقال الدكتور إحسان الشيمرى رئيس مركز التفكير السياسى فى العراق إن «الحكومة الحالية ليس لها رأى بما يخص رئيس الوزراء المقبل والمفاوضات لا تزال جارية بين الكتل السياسية وتتمحور الأزمة الحقيقية داخل البيت الشيعى المسئول (كعرف) عن اختيار رئيس وزراء جديد».
وأشار الشيمرى فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إلى أن خلافات بين نور المالكى رئيس ائتلاف دولة القانون وهادى العامرى رئيس منظمة بدر داخل تحالف البناء، المقرب من إيران، هى التى تتسبب فى أزمة اختيار رئيس الحكومة.
الأمر الذى نفته سهام الموسوى النائبة فى كتلة البناء، الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى (150 مقعدا من أصل 329 مقعدا)، موضحة «أن تأخر اختيار رئيس وزراء ليس بسبب كتلة البناء ولا توجد أى خلافات إلا على أن تكون الشخصية التى يتم اختيارها مرضية ومقنعة للأغلبية من الكتل السياسية إضافة إلى الشارع العراقى».
وأضافت الموسوى فى تصريحات لـ«الشروق» أنه «بسبب التدخلات الخارجية فى الشأن العراقى من قوى اقليمية ودولية فإن القرار السياسى يبقى أسير ذلك ولا يمكن الوصول إلى إجماع بسهولة لقبول أى شخصية لرئاسة الوزراء وايضا قبولها من الشارع».
وأشارت الموسوى إلى أن هناك عدة اسماء طرحت قبل يومين لرئاسة الوزراء لكن تم الاعتراض عليها جميعا منها محمد توفيق علاوى وزير الاتصالات وعضو مجلس النواب السابق ومصطفى الكاظمى رئيس جهاز المخابرات العراقية وعلى شكرى وزير التخطيط السابق.
ولفتت الموسوى إلى إمكانية اتفاق الكتل السياسية على شخصية معتدلة (لم تسمها) الأسبوع المقبل.
وتضم كتلة البناء كلا من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نورى المالكى، و«الفتح» (الجناح السياسى للحشد الشعبى) بزعامة هادى العامرى وجزءا من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادى.
ومن جانبه، أكد حمدالله الركابى المتحدث باسم كتلة سائرون (54 مقعد) أن «كتلة سائرون تقف مع حق التظاهر السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة لانه مكفول دستوريا شرط ألا يخرج عن سلميته».
وأضاف الركابى أن «الكتل البرلمانية تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها وهى تقوم بدورها الرقابى والتشريعى بما يحقق تطلعات الجماهير وتعمل على تحقيقها بالطرق الدستورية المتيسرة.
فى المقابل، حملت آيات مظفر المتحدثة باسم ائتلاف النصر، الذى يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادى، القوى السياسية الكبرى فى البرلمان، الانسداد السياسى الحالى، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعالة لمهام المرحلة الانتقالية.
وأضافت مظفر فى تصريحات لــ«الشروق»: أن «ائتلاف النصر يحذر جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البناءة، ويدعو القوى السياسية إلى ضرورة الارتقاء لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسى، ويطالبها بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعى لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة.