قررت وزارة القوى العاملة، رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
وأكد سعفان، أن القانون نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
وفي سياق آخر، أعلن سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة يدعى ياسر يسري بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.