مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: حرية التعبير الدينية يجب أن تضبط بحدود

آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 8:38 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن مشروع القرار الذي قدمته مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، يستهدف تخفيف حدة التوتر التي تؤدي إلى أعمال عنف واستفزاز فيما يتعلق بالعلاقات بين مختلف الديانات والثقافات.

وأضاف المعلمي، خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء السبت، أن الديانات تدعو للتسامح والتعايش لكن الأفراد يخالفون هذه الدعوة، مؤكدًا أن مشروع القرار يستهدف حماية المواقع الدينية من الإضرار والهجوم والازدراء والسخرية.

وذكر أن مشروع القرار يؤكد في الوقت نفسه على حرية التعبير ويضبطها بحدود لعدم الإضرار بالآخرين، موضحًا أنه يؤكد أن الاستفزاز نوع من العنف بشكل أو بآخر.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أن القرار هام ويتم اتخاذه لأول مرة منذ 20 عامًا، مضيفًا أن مشروع القرار مقصود به كل الأديان التي تتعرض لهجمات.

ونوه إلى أن الدين الإسلامي تعرض لهجمات عديدة، على مدار السنوات الماضية، مثل الهجوم في نيوزيلاندا والهند والولايات المتحدة وأوروبا، متابعًا أن المراكز الإسلامية تعرضت لأكثر من نصيبها من الهجمات الممارسة بالمواقع الدينية.

وشدد المعلمي، على أن المواقع لها احترامها وصونها لتكون بعيدة عن العنف والتهديد، منوهًا إلى أن حماية المواقع الدينية مسؤولية الدول التي تتواجد بها المواقع.

وتابع أن «المسجد الأقصى دائمًا ما يتعرض للتهديد»، مستطردًا: «نسعى لعقد مؤتمر دولي يشمل كل الفعاليات الأممية والدولية وممثلي الأديان للتفاهم على وضع ميثاق عمل يلتزم به الجميع».

وأكد دور وسائل الإعلام في مراعاة المسؤولية العامة والحرص على الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من دورها السلبي المتمثل في الاستفزاز كالصحف الناشرة للرسوم المسيئة للنبي والمقالات والمطبوعات المحرضة على العدوان اللفظي.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي قدمته مصر والمملكة العربية السعودية؛ لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية.

ويدين القرار كل أعمال العنف أو التهديد التي ما زالت ترتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو الحاق أضرار بها لكونها أماكن للعبادة، كما يرفض طمس هوية وتحويل أي مواقع دينية بالقوة، كما يدين هجمات المتطرفين والإرهابيين على المواقع الدينية وأماكن العبادة، ويؤكد أهمية المواقع الدينية كأماكن للسلام تمثل تاريخ الناس ونسيجهم الاجتماعي ويجب احترامها.

ويرفض القرار جميع خطابات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقولبة السلبية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وأن حرية الرأي والتعبير تنطوي عليها مسؤوليات وواجبات في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.