طارق عامر: لا نعتزم تعويم الجنيه لحين زيادة الاحتياطى الأجنبى

آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2016 - 9:49 ص بتوقيت القاهرة

• المطالبون بتعويم الجنيه يبحثون عن مصالحهم الشخصية

• لو تركنا الجنيه دون مساندة.. سيتركه الناس ويذهبون لأصول أخرى وسيحدث تضخم

• العام المقبل سيشهد حلًا لأزمة نقص الدولار ومشاكل الاستيراد

لا يعتزم البنك المركزى المصرى تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية، لكن هذا الإجراء قد يتخذ بالفعل حال تمكن البنك من زيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، وفقا لطارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات تليفزيونية أمس الأول.

ووصلت قيمة احتياطيات مصر من النقد الأجنبى فى يناير الماضى 16.477 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى.

لكن، وبحسب عامر، فإن البنك المركزى لا يكشف عن نواياه، مضيفا «حين توليت منصب المحافظ، تعهدت بالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.. ولو تركنا الجنيه دون دعم سيتركه الناس ويذهبون لأصول أخرى وسيحدث تضخم».

«القطاع الخاص الذى يطالب بعمليات التعويم يبحث عن مصلحته منفردا»، وفقا لعامر، مضيفا «حل مشاكل توفير الدولار، والإفراج عن البضائع فى الموانئ، وتسهيل عمليات الاستيراد، سيكون خلال العام المقبل».

وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الدين الخارجى لمصر ارتفع خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى بقيمة تجاوزت الـ9 مليارات جنيه، وارتفع فى فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى مليارا و700 مليون دولار.

ويرى عامر أن الموازنة شهدت زيادة كبيرة فى الإنفاق عقب الثورة، حيث زادت المرتبات بقيمة 140 مليار جنيه من 80 مليار جنيه فى السنة إلى 220 مليار جنيه، موضحا أن الإنفاق دون إنتاج مقابل يؤدى إلى رفع الأسعار، «على البرلمان النظر بعين الاعتبار لبرنامج الحكومة الذى تقدمه، بشأن الأجور وقانون العاملين»، وفقا لعامر.

«تمتلك مصر العديد من فرص الاستثمار، ولكنها غير مستغلة»، وفقا لعامر، مشيرا إلى أن سعر الكهرباء وتكاليف العمالة والضرائب فى مصر أقل من نظيرتها فى الدول الأجنبية، مما يؤدى إلى جنى القطاع الخاص المزيد من الأرباح مقابل أرباح أقل للقطاع الحكومى، وبالتالى يجب أن يصبر المستثمرين فى الفترة الراهنة.

كذلك، يقول عامر إن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حصلت على «الكثير من المكاسب» خلال الفترة الماضية، «بعضهم أتى إلى مصر بدون أموال واستطاع تكوين أرباح هائلة عقب الحصول على جميع التسهيلات من قروض وغيرها.. مصر من منحهم هذه الفرصة وليس الخارج، لذلك عليهم أن يصبروا».

وبحسب عامر، فإن البنك المركزى يسعى إلى طرح البنك المتحد فى البورصة المصرية «لأنه ليس من المفترض أن يمتلك المركزى بنكا»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة على ضم بنك التنمية والائتمان الزراعى تحت مظلة البنك المركزى على أن تعاد هيكلته ليعمل بأسلوب علمى يخدم الزراعة ويستورد البذور والكيماويات ويقوم بتوصيلها للفلاح بشكل مناسب.

ووفقا لعامر، فإن هناك اتفاقا لإعفاء القطاع غير الرسمى من الضرائب على كل سنوات عمله قبل تقدمه للانضمام للقطاع الرسمى، فضلا عن إعفائه لعامين أو ثلاثة أعوام إضافية، مضيفا أن الشركات التى لا أوراق لها حتى ستتم مساعدتها أيضا بتقديم قروض لها كقروض شخصية ببطاقة الرقم القومى فى حدود 50 ألف
جنيه، ولكن مع إعداد أوراق جديدة للشركة.