وزير الكهرباء: خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة

آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:09 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أعدت خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات بهدف إنتاج حوالي 2.9 مليون م3 /يوم.

وقال شاكر، في كلمته اليوم خلال في الجلسة الافتتاحية للحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة اليوم، إن محطات تخزين الطاقة الكهرومائية تعتبر أحد الحلول لدعم موثوقية الشبكة واستقرارها، موضحا أنه نتيجة لذلك يجري حاليا مشروع محطة ضخ وتخزين 2400 ميجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا إعداد دراسة ما قبل الجدوى لاستكشاف مشروعين آخرين بطاقة إجمالية 2000 ميجاوات.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع أيضًا للتقنيات الجديدة الأخرى مثل تحويل النفايات إلى طاقة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وأعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عن امتنانه العميق لمجلس انتقال الطاقة (ETC) لتنظيمه الحوار الأول مع مصر لتبادل الأفكار والخبرات بالإضافة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإلتزامات تجاه معالجة قضية تحول الطاقة.

وأوضح شاكر أن تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، لافتا إلى أن التخلص من الكربون في قطاع الطاقة يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء وزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية والتحول من المركزية إلى اللامركزية لتوليد الكهرباء والنقل والتوزيع والربط الكهربائي الإقليمي والدولي من أجل الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار شاكر إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة، مؤكدا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تمكن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من تلبية الطلب المتزايد والتغلب على التحديات التي واجهته، مضيفا أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وتابع أنه منذ عام 2014 حتى الآن بلغت إجمالي القدرات المضافة إلى الشبكة أكثر من 28000 ميجاوات بعد تراوح عجز الطاقة في عام 2014 ما بين 15 ـ 20 % من الطلب عليها.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم باستثمارات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلو مترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأضاف أنه من أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، اتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء حيث تلعب الإستثمارات الخاصة دورا هاما في تحقيق الأهداف المرجوة، والتي من بينها تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، والبدء ببرناج إصلاحي للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، هناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا "فوتوفلطية" بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي.

وأضاف أن القطاع قد اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات الأخرى؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.

وفي هذا الصدد، أشار شاكر إلى الدور الهام الذي قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للإستثمار للقطاع الخاص، وإلى أنه نتيجة تلك الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار شاكر إلى أنه في الآونة الأخيرة، يعمل القطاع على تبني تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين . وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر.

وأشار إلى أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر (COP26)، موضحا أن جائحة فيروس كورونا أظهرت الحاجة إلى الحصول على الطاقة بشكل موثوق ومستدام وبأسعار مناسبة، مضيفا " لذلك، تعول الدول النامية (خاصة إفريقيا)، بما في ذلك مصر، بشكل كبير على COP26 في تحقيق تقدم عادل ومتوازن في مفاوضات تغير المناخ ؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا التكيف ووسائل التنفيذ والاعتراف بالظروف الخاصة لإفريقيا".

وقال شاكر: "علاوة على ذلك، نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة، في ضوء رئاسة مصر الحالية للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) أيضًا. وفي هذا الصدد ، نتطلع أيضًا إلى دعم المملكة المتحدة للمبادرة المصرية بشأن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الثلاث RIO والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ في عام 2018".

وأوضح أن هذه المبادرة تسعى إلى خلق تآزر معزز بين اتفاقيات ريو البيئية الرئيسية الثلاث (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - مكافحة التصحر).

وفي نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم، معربا عن ثقته من أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلي لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.