«المالية» تستهدف زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة 17.4% فى 2019 - 2020

آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 3:39 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

تستهدف وزارة المالية، زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال العام المالى القادم، بنسبة 17.4%، لتصل إلى 209.145 مليار جنيه، مقابل 178.148 مليار خلال العام المالى الحالى، وفقا لمشروع موازنة 2019/2020.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن المالية تتوقع ارتفاع حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، بنحو 12.6%، لتصل إلى 66.76 مليار جنيه، مقابل 59.19 مليار خلال العام الحالى، كما تتوقع زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع الأجنبية، بنحو 19.68%، لتصل إلى 142.37 مليار جنيه.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو 22.34٪ لتصل إلى 27.7 مليار جنيه، مقابل 22.64 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 19.8٪ لتصل إلى 11.09 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وتتوقع المالية، ارتفاع قيمة إجمالى الضرائب المحصلة على السلع والخدمات خلال العام المالى القادم، بنسبة 12.6%، لتصل إلى 415.351 مليار جنيه، مقابل 368.873 مليار خلال العام المالى الحالى، حيث سترتفع الضرائب على سلع جدول رقم 1 محلية، بنحو 5.58%، لتصل إلى 102.28 مليار جنيه، مقابل 96.871 مليار.
وستزيد حصيلة الضرائب على المياه الغازية «صودا أو معطرة ومحلاة»، خلال العام المالى الماضى، بنسبة 83.9%، لتصل إلى 2.638 مليار جنيه، مقابل 1.434 مليار.
وتتوقع «المالية»، زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات لتصل إلى 10.89 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، بارتفاع 28.11% مقارنة بـ8.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أقر فى سبتمبر من العام قبل الماضى، زيادة فى أسعار بطاقات شحن المحمول بنسبة 36%، وقال إن تلك الزيادة ستغطى تكاليف ضريبة القيمة المضافة التى طبقتها الحكومة المصرية على القطاع خلال العام الماضى بنسبة 14%، بالإضافة إلى ضريبة الجدول التى تفرض على الخدمة باعتبارها ترفيهية أو غير أساسية وتقدر نسبتها بـ8%، بينما تحصل الشركات المشغلة لخدمات المحمول على النسبة المتبقية كتعويض على ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقبل الزيادة الأخيرة، كانت شركات المحمول تتحمل الضريبة الجدول عن مستهلكى كروت الشحن، لكن الوضع تغير بعد فرض الحكومة لضريبة القيمة المضافة.
وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، فى شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتج من تطبيق تلك الضريبة. وفى يوليو من العام الماضى، قرر مجلس النواب زيادة نسبة الضريبة إلى 14% بدءا من العام المالى الحالى.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة، وحلت هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات التى كان يعمل بها فى مصر سابقا.