الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار الولايات المتحدة بتشديد العقوبات النفطية على إيران

آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 6:53 م بتوقيت القاهرة

بروكسل - (د ب أ)

صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي "يأسف" لقرار الولايات المتحدة تشديد الحظر على صادرات النفط الإيرانية، وحذرت من أن هذا التحرك يقوض بصورة أكبر الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها لن تمدد الإعفاءات التي كانت منتحتها لثماني دول تتيح لها شراء النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا القطاع في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ويعني الإعلان أنه لن تكون هناك إعفاءات جديدة بعد انتهاء فترة الإعفاءات الحالية في الثاني من أيار/مايو. ومن ثم فإن الدول التي ستواصل شراء النفط الإيراني تخاطر بتعريض نفسها لعقوبات أمريكية.

وقالت مايا كوتشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية للسياسة الخارجية إن هذا التحرك من شأنه أن "يهدد بتقويض تنفيذ" الاتفاق النووي الذي كانت قد توصلت إليه الدول الكبرى مع إيران عام 2015.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل الالتزام (بالاتفاق) طالما استمرت إيران في الالتزام الكامل والفعال به".

تجدر الإشارة إلى أن طهران هددت أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق إذا ما شددت واشنطن العقوبات المفروضة على صادراتها من النفط.

وقال برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تشعر بالقلق من مثل هذه التهديدات.

وتابع هوك "إيران يحكمها نظام خارج على القانون، إنهم يحاولون أخذ البلاد كرهائن من خلال الابتزاز".

وأضاف أن "السلوك المشابه للمافيا" من جانب طهران لن يوقف الولايات المتحدة عن القيام بما تعتقد أنه الشيء الصحيح.

وجاء فرض العقوبات بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب في العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق. إلا أن إيران وأطرافه من الدول الأخرى أكدت تمسكها به.

وبعد الإعلان عن عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بشراء النفط الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "تعاوننا مع إيران واضح وشفاف وشرعي وقانوني ولذلك يجب أن يحترم".

وأضاف "حكومتنا عازمة على الالتزام بالحقوق القانونية ومصالح الشركات الصينية وستلعب دورا إيجابيا وبناء في الدفاع عن استقرار سوق الطاقة العالمية".

وأضاف هوك أن "سياسة هذه الحكومة (الأمريكية) هي فرض عقوبات على أي سلوك يستوجب العقوبات", إلا أنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الصين أو غيرها من الدول.