حافظ أبو سعدة: دور النواب «موافقون» على كل ما تمليه الحكومة عليهم

آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2016 - 6:17 م بتوقيت القاهرة

كتب - مصطفى ندا

- أول مرة ينمو إلى علمي أن مناقشة السياسات النقدية تعد مسألة أمن قومي
- لا يصح الحديث داخل أروقة البرلمان بأن الصحافة ممولة
- البرلمان من حقه تشكيل لجان تقصي حقائق تدخل أي مكان في مصر

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "أرى أن التوجه العام للبرلمان عدم الرغبة في قيام النواب بأي مناقشات وان يقتصر دورهم فقط على الموافقة في كل ما تمليه الحكومة عليهم من خلال استخدام فقاعات الأمن القومي».

وتابع في تصريحات لـ«الشروق»، الاثنين "أول مرة ينمو إلى علمي أن مناقشة السياسات النقدية يعد مسألة أمن قومي، فهذا الأمر تحديدا يجب أن يمتاز بالشفافية والوضوح وألا يكون سرا لأن الدول الأجنبية لا تستطيع أن تجلب الاستثمار إلى مصر دون معرفة السياسة النقدية وسعر العملة بها».

وأضاف "لا يصح الحديث داخل أروقة البرلمان بأن الصحافة ممولة لأن وفقا لهذا الحديث انقسم المجتمع إلى جزئين، البيت خونة والبعض وطنيين وفقا لوجهة نظرهم وهو أمر مؤسف لأن هناك دولا تعرضت للسقوط تحت هذه المفاهيم ونحن لا نريد أن تسقط الدولة".

وفي سياق آخر، قال حافظ أبو سعدة، إن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بمنع مديريات وزارة التضامن من استخدام سلطاتها التقديرية حيال جمعيات حقوق الإنسان فيما يتعلق برفض المنح المقدمة إليها دون مبرر هو مؤشر إيجابي.

وأوضح أبو سعدة: "لكن في نفس الوقت هناك مؤشر سلبي وهو أن البرلمان يوصف الجمعيات التي تدرب النواب على استخدام أصواتهم البرلمانية بأنها ممولة ومشوهة على الرغم من أن التدريب على استخدام الأدوات البرلمانية ليس به أسرار ومنصوص عليها في الدستور».

وتابع: «حكم القضاء الإداري يتفق وصحيح القانون وعلى الحكومة أن تعمل به وتطبقه بشكل واضح وفوري دون تشويه منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان»، مضيفا: «تشويه صورة منظمات المجتمع المدني يفقد الحكومة أداة من الأدوات المهمة في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية لأن تلك المجالات سوف تصبح مهددة لو لم تدعم الحكومة تلك المنظمات الأهلية».

وحول منع لجنة حقوق الإنسان من تفقد أوضاع السجون قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا أمر غريب، فقوانين السجون تسمح بالزيارة فضلا عن أن البرلمان له سلطة رقابية على السلطة التنفيذية ومن حقه تشكيل لجان تقصي حقائق تدخل أي مكان في مصر وتحقق وتجمع المعلومات وعرضها على البرلمان".