مساعٍ لاستئناف مفاوضات سد النهضة.. فرصة جديدة أم استهلاك للوقت؟

آخر تحديث: السبت 23 مايو 2020 - 1:21 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

- نادر نور الدين: لا فائدة من أي مفاوضات دون وسيط دولي بقرارات ملزمة للجميع

- نصر علام: لا مانع من استئناف المفاوضات بشرط تأجيل الملء وتحديد فترة زمنية للنقاشات

- شراقي يؤكد أهمية استكمال مسار واشنطن ويحذر من محاولات تشعيب القضية

 

عادت أزمة سد النهضة إلى الواجهة في الساعات الأخيرة؛ بعد اجتماع رئيسي الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والإثيوبي آبي أحمد، وصولا إلى اتفاق بأهمية عودة المفاوضات الفنية.

وبينما تؤكد إثيوبيا عزمها بدء المرحلة الأولى من ملء السد بحلول يوليو المقبل، بعد اكتمال 73% من الإنشاءات، أعربت عن استعدادها للتعاون مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ووفق البيان الصادر عن السودان، فإن حمدوك وأحمد اتفقا على تكليف وزراء الري في الدول الثلاث بالبدء في ترتيبات العودة للتفاوض "بأسرع ما يمكن".

وتفاعلا مع نتائج الاجتماع، أكدت الخارجية المصرية استعداد مصر الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المزمع عقده حول سد النهضة، مؤكدةً أهمية أن يكون جادا وبنّاءً وأن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

ويرى وزير الري الأسبق محمد نصر علام، أن بيان الخارجية أوضح موافقة مصر على استكمال التفاوض على مرجعية وثيقة واشنطن، معربا عن أمله في أن تكون خطوة جادة من إثيوبيا وليس خطوة جديدة للتعنت والمجادلة.

وأضاف علام، أنه لا مانع من استكمال مفاوضات سد النهضة حول النقاط الخلافية لوثيقة واشنطن ولكن بشرطين: أولهما: التزام إثيوبي بعدم بدء ملء السد إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي، وثانيهما: تحديد فترة زمنية للتفاوض.

وبدوره، يؤكد أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، ضرورة العودة إلى تكملة مسار واشنطن وعدم تحقيق رغبة إثيوبيا في إلغاء هذا المسار كما اشترطت من قبل لعودتها إلى المفاوضات.

كما دعا شراقي إلى الحذر من البدء في مرحلة مفاوضات جديدة للمرة السادسة منذ بدء بناء سد النهضة 2011، كما طلبت إثيوبيا مؤخرا أيضا بأن تكون المفاوضات بحضور دول منابع النيل تحت مظلة الاتحاد الإفريقى بغرض استهلاك الوقت وتشعييب قضية سد النهضة والدخول في قضية جديدة بين مصر ودول المنابع التي تحرضهم إثيوبيا للمطالبة بحصة من مياه النيل الجارية تحت مسمى الاستخدام المنصف والعادل كأحد بنود الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" التى لم توافق عليها مصر.

ويشكك أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، في نوايا إثيوبيا حول العودة لمفاوضات جادة، معتقدا أن على مصر رفع إعلان المبادئ "الموقع بين قادة مصر والسوادن وإثيوبيا في 2015"، إلى مجلس الأمن وتفويضه بتفعيل البند العاشر باختيار وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للجميع، وذلك من الدول أو المنظمات الدولية التي لها خبرات بالسدود النهرية وتداعياتها على دول المصب.

ولا يجد نور الدين فائدة من أي مفاوضات محلية مع إثيوبيا دون وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للجميع، ودون تأجيل الملء الأول للسد المزمع في يوليو المقبل إلى أن يتم التوافق حول شروط هذا الملء وحجم المياه التي تضمنها إثيوبيا للقاهرة والخرطوم عند تشغيل السد بما لا يتسبب في أضرار كبيرة لمصر والسودان.

وفي اتصال تليفوني بين وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أمس الأول، اتفق الطرفان على أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.

وقال بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن الاتحاد يرحب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وحث فكي، على التزام الأطراف الثلاثة بحسن النية، مسترشدين بمبادئ التعاون والتفاهم المشترك والشفافية، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ الموقع بينهما في العام 2015 في الخرطوم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن استعداده لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل سلمي وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.

وفي بيان صحفي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حتى الآن، وشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين.

وشدد جوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، وشجع الدول الثلاث على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.