مصادر نيابية: «كورونا» يطيل عمر دور الانعقاد الحالى للبرلمان.. وتوقعات باستمراره حتى يناير
آخر تحديث: السبت 23 مايو 2020 - 8:02 م بتوقيت القاهرة
إسماعيل الأشول:
شرشر: المجالس النيابية تستمر فى ظل الأوبئة حتى إشعار آخر.. جليلة عثمان: الأمور ضبابية.. فؤاد يستبعد إقرار «الإدارة المحلية» و«الأحوال الشخصية»
وسط علامات استفهام كبيرة حول مصير الأجندة التشريعية لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، رجحت مصادر نيابية استمرار المجلس فى أداء عمله التشريعى والرقابى، لفترات أطول مما شهدناه السنوات الماضية، حيث كان يتم رفع دور الانعقاد بحلول مطلع يوليو من كل عام، أو بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر من الشهر السابع فى العام، لتدخل السلطة التشريعية فى إجازة صيفية، قبل أن تعود للانعقاد مجددا مطلع أكتوبر.
وبينما تقول بعض المصادر، إن المجلس «مستمر فى أداء عمله حتى الانتهاء من قائمة التشريعات التى وضعها على أجندته، وفى مقدمتها قوانين الانتخابات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 ــ 2021»، بغض النظر عن توقيت محدد، رجح النائب أسامة شرشر فى تصريح لـ«الشروق» «استمرار انعقاد المجلس حتى التاسع من يناير المقبل».
وأوضح شرشر: «من الضرورى جدا بالنسبة للحالة الاستثنائة لجائحة كورونا، أن يستكمل المجلس التشريعات والقوانين المدرجة على أجندته، لأنها تشريعات لا يجوز تأجيلها، وخاصة ما يتعلق منها بالانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأتوقع أن يستمر المجلس فى انعقاده حتى 9 يناير المقبل». وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك شواهد ترجح هذا الاحتمال، أجاب عضو مجلس النواب بالقول إنه فى زمن الأوبئة والحرب تستمر المجالس النيابية فى أداء عملها حتى إشعار آخر، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب جليلة عثمان لـ«الشروق»: «الأمور ضبابية جدا، وليس هناك شىء واضح رغم أن المجلس وضع خطة ليعمل على أساسها، فلا يمكننا التكهن بما سيحدث، خاصة فى ظل الظروف الراهنة، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات كافة. لا أحد قادر على التكهن بأى شىء، والأولوية من وجهة نظرى هى أن نطمئن على بلدنا والمواطن أولا، حتى لو تأخرت بعض القوانين قليلا، فلا بأس، وإذا لم تصدر عن هذا المجلس، لتصدر فيما بعد. الأهم هو مواجهة فيروس كورونا، والتغلب على المشكلات الاقتصادية التى بدأت تفرض نفسها، فالأزمة الآن ليست أزمة تشريعات».
فى السياق نفسه، استبعد عضو مجلس النواب محمد فؤاد، «إقرار قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية». وأضاف فى تصريح لـ«الشروق»: «لو كانت هناك نية لقانون مثل الأحوال الشخصية لكنا شهدنا مناقشته فى اللجان المختصة. كل ما سيصدر الفترة المقبلة سيكون متعلقا بالانتخابات وبعض الإجراءات المالية»، ضاربا المثل بقانون استقطاع نسبة من المرتبات لصالح مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابع فؤاد: «لا الإدارة المحلية هيخلص، ولا الأحوال الشخصية، ولا قانون الإيجارات». وعن توقعاته بالنسبة لأمد انعقاد المجلس، قال إنه من الممكن أن ينتهى البرلمان من إقرار تشريعات الانتخابات والقوانين المرتبطة بأزمة كورونا، حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.
وكان أمين عام الأغلبية النيابية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، قد صرح لـ«الشروق» فى وقت سابق، بأن مجلس النواب «قد لا يأخذ إجازة صيفية كما هو معتاد لحين إنهاء الأجندة التشريعية الملقاة على عاتقه. وأضاف: «اتفقنا فى اجتماع اللجنة العامة (الأخير) على ضرورة إنهاء التشريعات التى لها توجه وإلزام دستورى، وهى قوانين: مجلس الشورى، ومجلس النواب، والإدارة المحلية، والموازنة العامة للدولة».