وزير الرى : الرئيس أبلغنا بحزم: «من يرفع يده عليكم خلال إزالة التعديات على النيل اضربوه بالنار»
آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2014 - 9:28 ص بتوقيت القاهرة
حوار: آية أمان
مصر على أعتاب أزمة مياه حقيقية فيما يخص المياه، فعلى المستوى الداخلى هناك هدر للمليارات المكعبة من المياه بسبب ضعف سياسات الترشيد والاستهلاك غير المقنن للمياه، فضلا عن التعديات على حرم النهر، وعلى المستوى الخارجى هناك تهديد واضح لحصة مصر التاريخية من مياه النيل من خلال اتفاق «عنتيبى» الذى وقعه عدد من دول المنابع الذى لا يعترف بهذه الحصة البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى شروع أثيوبيا فى بناء سد النهضة الذى تتخوف القاهرة من تأثيره على وصول هذه الحصة إلى بحيرة ناصر سنويا.
كل هذه التحديات ناقشتها «الشروق» مع الرجل المسئول عن مواجهتها وهو وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، فى مكتبه بالدور الخامس من مبنى وزارة الرى العريق المطل على مياه النيل، والذى دخله بعد أداء اليمين الدستورية قبل أيام بعد عمله كأستاذ للموارد المائية فى جامعة الإسكندرية..
وإلى نص الحوار:< بعد أن قطعنا شوطا كبيرا من المفاوضات لحل مشكلة اتفاق «عنتيبى» وأعلنت تنزانيا بالفعل عن مبادرة لإعادة التفاوض إلا أنها تراجعت فى اللحظات الأخيرة.. لماذا؟
ــ لم يكن سبب تراجع تنزانيا هو تقصير الحكومة، ولا لانشغالنا فى الانتخابات أو التشكيل الوزارى، فهذه الانشغالات السياسية لا تعنى بها وزارة الرى أو الخارجية وكل المختصين كانوا يقومون بأعمالهم دون انتظار نتائج التغيرات السياسية، وتراجع تنزانيا هو شأن خاص بها وليس لمصر سبب فيه.
• وكيف ترى الحل بشأن أزمة اتفاق «عنتيبى» والموقف من مبادرة حوض النيل؟
ــ نعول كثيرا على أداء ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قادة دول حوض النيل وبشكل خاص مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة الأفريقية المنعقدة فى غينيا الاستوائية.
فى الاجتماع الأول للحكومة، قال لنا الرئيس: «أنا مستعد أروح آخر الدنيا لحل هذه المشكلة»، فنحن ننتظر هذا اللقاء ومتفائلون بنتائجه.
• منذ فترة تفضل القاهرة عدم التمثيل على المستوى الوزارى فى اجتماعات مبادرة حوض النيل.. فهل ستستمر هذه السياسة؟
ــ عدم وجود القاهرة سيكون له نتائج سلبية، ولكننا لا نستبق الأحداث وقد يكون هناك نتائج جديدة وغير مسبوقة بعد لقاء الرئيس السيسى بالرؤساء الأفارقة وسيكون هناك اتجاه جديد فى إدارة الملف، لأنه بعد رفع الملف لمستوى الرؤساء ستتغير منظومة الأداء.
• فى الرؤية المصرية الحكومية لملف النيل يكون دائما هناك حديث عن محاولات استقطاب الفواقد من مياه النيل فى جنوب السودان.. هل ترى إمكانية تطبيق فعلى لهذه المشروعات؟
ــ هناك دراسات عديدة وهناك إمكانيات لتنفيذها لزيادة المياه من بحر الغزال وتهذيبه لعدم فقدان المياه فى الأودية والمستنقعات المائية، ولكن تنفيذ هذه الدراسات بحاجة إلى التفاوض والتمهيد الدبلوماسى.
• وهل يمكن استعادة العمل فى قناة جونجلى؟
ــ طبقا للتصريحات المعنلة من جانب جنوب السودان مشروع قناة ليس على رأس أجندة الاهتمامات والأولويات لديهم، واستعادة العمل فى جونجلى بحاجة إلى حوار سياسى أولا.
لكننا فى مصر نستطيع أن نوفر مياها من ترشيد الاستهلاك أكثر من تلك التى قد تأتى من جونجلى، فهناك مشروع سيتم البدء فيه لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه داخل مصر بإعادة تبطين ترعة الاسماعلية والنوبارية والتى تهرب منها المياه فى باطن الأرض، حيث ستقوم إحدى الشركات بالتبرع بتبطينها دون تجفيف المياه.
• وهل ترى هناك إمكانية علمية أو هندسية من بداية مشروع كتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل والذى أثير حوله الكثير من الجدل؟
ــ هذا المشروع من الصعب تنفيذه من الناحية الهندسية، لأن المياه التى ستأتى ستذهب إلى جنوب السودان وما أدراك ما جنوب السودان، حيث ستضيع المياه فى المستنقعات دون توفير طريق آمن لوصولها إلى مصر.
• التعديات على مياه النيل على رأس المشكلات التى تواجه وزارة الرى بعد فشل أجهزة الدولة فى التصدى لها.. كيف ستحل هذه المشكلة؟
ــ فى اجتماع الحكومة مع الرئيس كان حديثه واضحا فى هذا الملف حين وجه تعليمات صارمة قائلا: «من يمد يده على مياه النيل اقطعهاله»، وكانت أولى التكليفات أن يتم إزالة التعديات على النيل بالنسف وليس بالتكسير وطالب وزير الدفاع بتوجيه كل دعمه لوزير الداخلية لإزالة التعديات.. كما رد الرئيس على من يحاول التعدى على منفذى الإزالات قائلا: « من يرفع يده عليكم اضربوه بالنار».
وهناك مجموعة من الإزالات سيتم البدء فى تنفيذها فى الشرقية الأسبوع القادم، لكننا لن نعلن عنها حتى لا يتأهب أصحابها وسنبدأ بعمل حصر لجميع التعديات ووقف النزيف الذى قد يبدأ من جديد، فلن يكون هناك مصطلح اسمه مافيا أراض أو حيتان ولكن شىء اسمه هيبة الدولة.
• هل سيكون لديكم خطط لدعم مشروع ممر التنمية فى الصحراء الغربية؟
ــ إسهام وزارة الرى سيكون فى توفير المياه، ففى خطة الرئيس هناك استهداف لإضافة 100 مليون فدان للزراعة على المياه الجوفية ونحن مسئولون عن تحديد أماكن حفر الآبار وبدئها، وهناك حديث عن آلية توفير الطاقة لرفع المياه، وأرى امكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية لرفع المياه، وفى مشروع ممر التنمية للخروج من الوادى سنبدأ بتوفير آلية الاستخدام من المياه الجوفية.
• ومتى ستضخ الوزارة المياه فى ترعة السلام؟
ــ بأمانة لم أطلع على هذا الملف بَعد.
• فى بداية عملك أعلنت عن أن أولى زياراتك ستكون لتوشكى.. فهل هناك تصور لاستعادة زراعة المنطقة كما كان مخططا لها؟
ــ فى توشكى 3 فروع والرابع تم إلغاؤه، والفرع 3 تنتفع به الشركة الإماراتية ولكن نتيجة الأحداث السياسية فى مصر منذ عهد الرئيس السابق محمد مرسى، أوقفت الشركة كل ضخ أموالها لأنها لم تكن مرتاحة وقت حكم الإخوان، ولكنها الآن بدأت تعيد استثمارتها، ووزارة الرى توصل رسالة بأنها ستزيل أى معوقات وستعمل على توصيل المياه لجميع الأراضى وفقا لخطتها.
فمشروع الشركة الإماراتية من المنتظر أن يزرع 100 ألف فدان، وهو ما سيعود بالخير على البلد وتصدير هذه المنتجات سيعود بالنفع على مصر، ورسالتنا للجانب الإماراتى أننا معكم.
• ما هو تصوركم لإعادة استخدام مياه الصرف لتعويض مشكلة نقص المياه؟
ــ كان للرئيس توجيه بالاستفادة من مياه الصرف وإعادة استخدامها، وسيتم التوسع فى تقليل نسب التلوث لإعادة الاستخدام مرة أخرى والاستفادة منها، وفقا لقوانين وضوابط إعادة اسخدام المياه.
• هل هناك تفكير بتعديل تشريعات المياه فى مصر لضبط عمليات الترشيد والتصدى الحازم لظاهرة التعديات على المياه ونهر النيل؟
ــ هناك بالفعل تعديلات تشريعة فى قانون الرى وسيتم مناقشتها قريبا فى مجلس الوزراء، ثم رفعها لرئيس الجمهورية، وهدفها تغليظ العقوبات على الملوثين والمخالفين.