صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وينص التعديل علي انه لا يجوز تحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لاحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 إلا ابتداءً من 17- 5 - 2020، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.
كما تفرض ضريبة علي إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.