بإجماع أعضائه.. مجلس الأمن يقر إجراءات لتعزيز محاسبة مهاجمي قوات حفظ السلام

آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 6:21 م بتوقيت القاهرة

وكالات

تبنّى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكبي تلك الهجمات إلى المحاكمة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة، وتضمنت مقتل سبعة من أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعد اندلاع جولة جديدة من القتال بين إسرائيل وحزب الله في أوائل مارس.

وجرى اعتماد القرار بالإجماع، إذ صاغته الدنمارك وباكستان، وشاركت في تقديمه 152 دولة.

ويحث القرار الدول المضيفة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على اتخاذ «جميع التدابير اللازمة» للتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة ومقاضاتهم.

ويشير القرار إلى أن معدلات تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى المحاكمة لا تزال منخفضة، وأن المساءلة تمثل عنصرًا ضروريًا لمنع وقوع هجمات مستقبلية.

وفي حين يؤكد القرار مجددًا أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن سلامة أفراد الأمم المتحدة، فإنه يحث جميع الأطراف على التعاون في التحقيقات.

ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «منسق رفيع المستوى» داخل المنظمة الدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام.

كما يشجع البلدان المساهمة بالقوات والشرطة على نشر محققين، بناءً على طلب الدول المضيفة، للمساعدة في التحقيقات. ويدعو النص أيضًا إلى إصدار تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في التحقيقات وتقديم مرتكبي الهجمات إلى المحاكمة.

وقال مجلس الأمن إن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب، معربًا عن عزمه النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم.