الرئيس التشيكي يلجأ إلى المحكمة الدستورية لتأكيد مشاركته في قمة الناتو

آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 3:33 م بتوقيت القاهرة

براغ (د ب أ) 

تشهد الساحة السياسية في جمهورية التشيك خلافا متصاعدا حول مَن يحق له تمثيل البلاد في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو.

وأعلن الرئيس التشيكي، الليبرالي بيتر بافيل، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تقدم بشكوى للمحكمة الدستورية في مدينة برنو، سعياً للحصول على سند قانوني يضمن مشاركته في اجتماع قادة التحالف الدفاعي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت الحكومة اليمينية إيفاد كل من رئيس الوزراء أندريه بابيش، ووزير الدفاع يارومير زونا، ووزير الخارجية بيتر ماتسينكا إلى القمة، دون أن يشمل القرار الرئيس بافيل.

ويرى مراقبون أن قرار الحكومة قد يكون بمثابة انتقام من الرئيس، وذلك على خلفية انتقاداته العلنية المتكررة لمشاريع حكومية، حيث عارض مؤخراً خطة إلغاء رسوم تراخيص البث وما يرتبط بها من تخفيضات في ميزانية وسائل الإعلام العامة.

ومنذ انضمام جمهورية التشيك إلى حلف الناتو عام 1999، جرت العادة على أن يمثل البلاد في قمم الحلف إما الرئيس وحده، أو الرئيس ورئيس الوزراء معاً.

وفي معرض تعليقه على هذه الأزمة، قال بافيل (64 عاما)، وهو جنرال سابق في الناتو: "ليس واجبي ممارسة صلاحيات رئيس الدولة فحسب، بل أيضا الدفاع عن هذه الصلاحيات، ليس من أجل مصلحتي الشخصية، بل من أجل جميع الرؤساء من رجال ونساء الذين سيأتون من بعدي".

وينص الدستور التشيكي على أن الرئيس هو ممثل البلاد في الخارج، وعلى القضاة الدستوريين الآن الفصل في تفسير هذه المادة.