مشروع قانون يهدد بحظر مرسيدس بسبب علاقاتها بالصين يحرز تقدما في مجلس الشيوخ الأمريكي

آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 7:12 ص بتوقيت القاهرة

قدَمت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر بيع مركبات مجموعة "مرسيدس-بنز" في الولايات المتحدة بسبب الملكية الصينية الجزئية لشركة السيارات الألمانية، مما يمهد لصدام محتمل مع تقدم المقترح عبر الكونجرس.
وصوت أعضاء لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ بالإجماع اليوم الأربعاء لإحالة "قانون أمن المركبات المتصلة" إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه. إلا أن المداولات في جلسة الاستماع اليوم الأربعاء كشفت عن انقسامات تفرض ظلالا من الشك حول فرص إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.

ومن شأن مشروع القانون أن يحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت من قبل شركات تصنيع السيارات التي تمتلك الكيانات الصينية أكثر من 15% منها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وتعود ملكية ما يقرب من 10% من شركة مرسيدس، التي مارست ضغوطا لتعديل مشروع القانون، لشركة "بايك موتور" الصينية، وهي شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة.
كما يمتلك لي شو فو، الملياردير المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيلي" الصينية لصناعة السيارات، ما يقرب من 10% من أسهم مرسيدس، مما يضع الشركة فوق الحد الأقصى المسموح به في مشروع القانون والبالغ 15%..

ولم يرد ممثل شركة مرسيدس على الفور على طلب للتعليق.
وكانت بنود الملكية نقطة الخلاف الرئيسية أثناء نظر اللجنة في التشريع اليوم الأربعاء. وانتقد السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس والذي يرأس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، قاعدة الـ 15%، ودعا إلى استبدالها بتقييمات أكثر نوعية لمخاطر الأمن القومي مصممة على غرار التقييمات التي تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
من جانبه، اختلف السيناتور بيرني مورينو، وهو جمهوري عن ولاية أوهايو وشارك في إعداد مشروع القانون، مع القول بأن الهدف من الإجراء هو استهداف شركة السيارات الألمانية بعينها.
وقال مورينو إن مرسيدس سيكون لديها مهلة حتى عام 2030 للامتثال لمشروع القانون في حال أقر كقانون. وأضاف أنه يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على إعفاء من وزارة التجارة إذا لم تفِ بمتطلبات الإجراء.
وذكرت بلومبرج أن مرسيدس ضغطت لإجراء تعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك رفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%.