لماذا لا تعكس البورصة الأداء الاقتصادى لمصر؟
آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2015 - 9:22 ص بتوقيت القاهرة
• البورصة تخسر 47.7 مليار جنيه فى سبع جلسات ووصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2014
• خبراء يطالبون البنوك بتأسيس صناديق استثمار مغلقة لتعويض نقص السيولة فى البورصة
لم يستطع خبراء سوق المال تحديد أسباب محددة للتراجعات المستمرة لسوق المال التى تأتى فى ظل ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد المصرى، مثل معدلات النمو التى ستتجاوز 4% بنهاية العام المالى الماضى، والمشروعات العملاقة التى أعلنت عنها الحكومة.
وبنهاية تداولات الأسبوع الماضى، وصل مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2014، وفقد خلال سبع جلسات 47.7 مليار جنيه.
وسيطر الأداء البيعى على معاملات العرب والأجانب منذ مطلع الأسبوع الحالى مقابل مشتريات من قبل المؤسسات المحلية. ولكن منذ بداية يوليو تتجه معاملات الأجانب إلى الشراء بينما تتجه المؤسسات المحلية والعرب إلى البيع
وقال كريم عبدالعزيز لـ«مال وأعمال»: إن أداء البورصة المصرية لا تعكس المحاولات الجدية للحكومة المصرية على الإطلاق الهادفة للنمو الاقتصادى.
وأضاف كريم أن سبب تراجع السوق العنيف خلال الفترة الماضية غير مبرر، وقد تكون هناك تكتلات معينة تسعى إلى انهيار السوق وهذا ما نشهده الآن، وتابع: «المؤسسات الأجنبية تبيع بكثافة فى السوق، لا يوجد مبرر لهذا البيع العنيف والمفاجئ، لا نعرف لماذا؟، هل هذه إحدى وسائل الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب معينة؟».
وحتى الآن تحصل الحكومة ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى السوق، لعدم إقرارها، رغم إقرار مجلس الوزراء بإلغائها لمدة عامين.
وأشار كريم إلى أن عدم إقرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أحد الأسباب، ولكن المبيعات التى نراها تفوق تأثير هذا العامل.
وقال إن من يقول إن سبب التراجع هى الأزمات الخارجية، يحاول أن يخلق مبررات فقط، فأزمة الصين سواء الخاصة بتراجع نموها أو تخفيض عملتها لا يوجد لها انعكاس على السوق، ولا تعتبر مبررا للهبوط.
وأوضح أنه لا توجد إجراءات رقابية يمكن اتخاذها خلال الفترة الحالية لحماية السوق من الهبوط، مشيرا إلى أن الأمر بيد اللاعبين فى السوق.
وقال: «نحتاج إلى تدخل فورى من البنوك عبر إنشاء صناديق استثمار مغلقة، كما حدث فى التسعينيات والألفينيات عندما تدخلت البنوك فى البورصة بإنشاء صناديق استثمارية مغلقة، ووصلت مكاسبها الآن إلى 300 و400%، مثل صندوق بنك مصر (الشبح)».
وعن توقعاته لأداء السوق، قال كريم: لا أستطيع تحديد أى روية للسوق خلال الفترة المقبلة، الأمور غامضة.
وفيما يتعلق بتأثيرات بعض الأخبار السلبية على الأسهم، مثل التحفظ على أموال رئيس شركة جهينة، واتهام «النساجون الشرقيون» بالاحتكار، قال كريم: «أعتقد أن السوق تعلم من تلك الأمور كثيرا، أصعب تلك الأمور ما مرت به شركة حديد عز بعد حبس رئيس مجلس إدارتها أحمد عز، تراجع السهم، ثم عاد وارتفع مرة أخرى، أعتقد أن تلك الأمور هامشية أيضا».
وقال محمد طاهر، مدير حسابات العملاء لدى بيت الاستثمار العالمى «جلوبال»: «إن المستثمرين فى مصر تكبدوا خسائر فادحة، بعدما هوت أسهمهم إلى مستويات هى الأدنى منذ عدة سنوات».
وأضاف: «كنا نتوقع صعود قوى للأسهم بعد افتتاح قناة السويس، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن».
وأعلنت مصر أخيرا، عن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة لتكون موازية للممر الملاحى القائم، وذلك من أجل «تمكين السفن والناقلات من عبور القناة فى اتجاهين فى ذات الوقت، بما يقلل زمن الرحلة ويسهم فى زيادة الإيرادات لمصر». وتابع طاهر: «ربما تشير التراجعات الحالية إلى عدم اتضاح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، خاصة فى ظل عدم وجود مجلس النواب حتى الآن».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قال الأحد الماضى: «إن مجلس النواب سيعقد بنهاية العام الجارى»، بعدما انتهت الحكومة من القوانين الخاصة بالبرلمان، حيث إن مصر بلا برلمان منذ يونيو.
وقال محمد الجندى، مدير إدارة البحوث الفنية لدى شركة «خبرات»، لإدارة الأصول، «هناك حالة من عدم اليقين فى السوق المصرية، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى صدرت بحق رئيس شركة جهينة، وكانت سببا رئيسيا لأحداث حالة من البلبلة واللغط بين المستثمرين منذ بداية الأسبوع الحالى».
وأضاف الجندى: «كان هناك أيضا قرار بشأن إحالة شركة «النساجون الشرقيون» إلى النيابة، وهو ما فاقم خسائر السوق، بعدما عمد المستثمرون إلى البيع المكثف للأسهم، لحين وضوح الرؤية».
وأشار الجندى إلى أن تلك القرارات جاءت فى وقت يعانى منه السوق المصرية والأسواق المجاورة، من أثار الهبوط المستمر فى أسعار النفط، وكذلك عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد الصينى».