الحكومة توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم وإحالته للبرلمان أكتوبر المقبل

آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2017 - 1:54 م بتوقيت القاهرة

كتبت – آية أمان: 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم؛ حيث سيتم ارساله لمجلس الدولة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في أكتوبر القادم عقب بداية دورة الانعقاد.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القانون يأتي في إطار التشريعات المهمة التي تعمل على إتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف عمران، أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في تطوير النشاط الاقتصادي وتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم النشاط الاقتصادي، موضحاً أن القانون يأتي اطار مجموعة من التشريعات المهمة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور الادوات المالية غير المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح عمران أن التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد وهو لتأجير الاصول لمدد محددة حتى يتحول الى التملك، لافتا إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال. 

وأكد عمران أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم ارساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة، مشيراً إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.

وأوضح أنه التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه.

وقال عمران، إن ذلك يأتي في اطار مجموعة من التشريعات المهمة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور الأدوات المالية غير المصرفية ودعم النشاط الاقتصادي.