تحركات من الصيادلة لعقد جمعية عمومية لإنهاء فرض الحراسة على نقابتهم
آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2019 - 5:47 م بتوقيت القاهرة
محمد فتحي:
يواصل المئات من أعضاء نقابة الصيادلة المفروض عليها الحراسة، تحركاتهم، التي بدأوها أمس الخميس، للدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنقابة بهدف إنهاء فرض الحراسة.
وقال ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة المفروض عليها الحراسة، في تصريح لـ«الشروق»، اليوم، إن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية أطلقها الشباب، ووقع عليها ما يزيد عن 300 صيدلي من جميع المحافظات، ومن مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن هدف الدعوة نبيل والصيادلة من حقهم أن يكون هناك ممثلين عنها يهتمون بأمورها، والحارس القضائى تسلم أمور النقابة منذ مايو الماضى ولم يدعو حتى الآن إلى انتخابات للنقابة، ولم يعلن عن وجود فساد داخل النقابة.
وأضاف حجاج أنه وفقا للقانون فمن حق 200 صيدلي التقدم بطلب الدعوة لجمعية عمومية ويتقدموا بالطلب إلى النقابة، وإذا رفضتها النقابة من حق الصيادلة عقد الجمعية خلال شهر.
وأشار إلى أن عقب انعقاد الجمعية العمومية، واتخاذ قرارها بشأن فرض الحراسة، سيتم التوجه إلى المحكمة التى فرضت الحراسة القضائية على النقابة للمطالبة بإنهاء فرض الحراسة بناء على قرارات الجمعية العمومية.
ووقع ما يزيد عن 300 صيدلى أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أمس الخميس، استمارات طلب عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة إنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك بعد أن أطلق عددا من الصيادلة دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتوقيع على طلبات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، للمطالبة بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات عاجلة على مجلس النقابة بالكامل.
من جانبها، رفضت الشؤون القانونية بالنقابة، استلام التوقيعات، وحرر بعض الصيادلة محضر إثبات الحالة، رقم 3883، إداري، قصر النيل، برفض لجنة الحراسة استلام طلب إجراء جمعية عمومية.
وقالت الصيدلانية فاطمة عمر، إن الدعوة للجمعية العمومية جاءت للمطالبة بإنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، خاصة أن هناك عدد من القوانين التى تخص الصيادلة سيجرى مناقشتها داخل مجلس النواب، مثل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولا يجب أن يتم ذلك دون وجود ممثل عن النقابة المهنية المعنية، وأن يكون ذلك الممثل من الصيادلة أنفسهم، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها تجاه حملة التشوية التى تشهدها المهنة، ومناقشة تأثير زيادة أعداد الخريجين وإلغاء تكليف الصيادلة، ومناقشة تأثير تعديل قانون الإيجارات فيما يخص الصيدليات.
وأضافت عمر لـ"الشروق"، أن عدد الموقعين على استمارات الدعوة لجمعية عمومية طارئة زاد عن 300 عضو، وهو ما يعني صحة الدعوة لعقد الجمعية وفقا للقانون، بعد تخطى عدد الموقعين بأكثر من المطوب بنحو 100 عضو.
وأشارت إلى أنه بعد رفض لجنة الحراسة القضائية على النقابة استلام الاستمارات التى وقعها الصيادلة، يصح الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال شهر من جمع التوقيعات، مؤكدة أنه سيجرى إرسال خطاب عن طريق البريد بالتوقيعات إلى الحارس القضائى للنقابة.
وطالب عدد من الصيادلة الإعلان فى موعد عقد الجمعية العمومية فى إحدى الصحف، وفتح باب التبرعات لجمع الأموال اللازمة للإنفاق على الجمعية العمومية، ودعوة عدد من المستشارين لحضور ومراقبة انعقاد الجمعية العمومية.
كان الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، محمد فكرى، قد تسلم مهام عمله بالنقابة رسميا، بداية مايو الماضى، استنادا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.