موازنة 2027.. العراق يخطط لاعتماد سعر افتراضي لبرميل النفط يتراوح بين 60 إلى 70 دولارا

آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2026 - 11:28 ص بتوقيت القاهرة

بغداد - (د ب أ)

تخطط الحكومة العراقية لاعتماد سعر افتراضي يتراوح بين 60 إلى 70 دولارا لبرميل النفط العراقي لتحديد حجم الإنفاق الحكومي  والايرادات المتوقعة وسقوف الإنفاق المتاحة في مشروع الموازنة الإتحادية للبلاد للعام  القادم 2027.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، لصحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الأحد، إن المسار الدستوري للموازنة يقضي بعرض مسودة مشروع الموازنة بعــد اكتمالها على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر سبتمبر المقبل قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاحالتها رسمياً إلى البرلمان.

وذكر أن اعتماد هذا النطاق السعري لبرميل النفط يأتي فــي ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تفرض ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام، مرجحا إمكانية اللجوء إلى موازنــة تكميلية في حال تحسن الظروف الإقليمية بمنتصف عام 2027 وأن تقديرات العجز تستند إلى الرقم الافتراضي الوارد في الموازنة الثلاثية والبالــغ 64 تريليون دينار.

بدوره، رجح عضــو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح للصحيفة، أن يصل مشروع الموازنة إلى البرلمان  بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر المقبلين، مشيرا إلى أن العجز الفعلي قد يتجاوز التقديرات السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط ومحدودية الكميات المصدرة.

وذكر أن زيادة الصادرات النفطية عبــر منافذ بديلــة لن يكون كافيا لمعالجــة العجز المالــي المتوقع في ظــل التراجعات الحالية لأسعار السوق العالمية، موضحا أن موازنة 2027 ستهشد توسيع تطبيق موازنــة البرامــج والأداء في عدد من الوزارات والمحافظات مقابل استمرار موازنــة البنود في بقية المؤسســات وأن مشروع الموازنة  لــن يتضمن أي مشاريع استثمارية  جديدة بل سيقتصر التخصيص الاستثماري على مبالغ تقدر بنحو 20 تريليون دينار كفيلة بانجاز المشاريع  المتوقفة.

ويشهد العراق وضعا ماليا صعبا جراء تدني معدلات صادرات النفط الخام العراقية التي تشكل نحو 95% من إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بسبب الصراع في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.

ويشكل تأمين الرواتب الشهرية في العراق أكبر عقبة أمام الحكومة العراقية، حيث يتطلب تأمين أكثر من 8 ترليونات دينار لدعم الرواتب شهريا لشرائح الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.