متحدث الزراعة: نستهدف زيادة مساحة القمح العام المقبل والاقتراب من 4 ملايين فدان

آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2026 - 8:49 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموسم الحالي شهد تحقيق أرقام قياسية في إنتاج ومساحة وتوريد القمح.

يذكر أن مصر صنفت كمركز أول عربيًا في إنتاج القمح خلال عام 2026، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وأضاف "جاد" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وصلت هذا العام إلى نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن توريد القمح بلغ نحو 5 ملايين طن لأول مرة في مصر.

وتابع أن إنتاج القمح المحلي تجاوز حاجز الـ10 ملايين طن لأول مرة؛ ما يمثل نجاحًا كبيرًا في جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل معدلات الاستيراد، مضيفًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتكاتف مختلف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستكمل أن الوزارة عملت على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، حيث أصبح لدى مصر أكثر من 15 صنفًا، ومن المستهدف استنباط أكثر من 4 أصناف جديدة خلال العام المقبل.

وأشار إلى تنفيذ حملة قومية للقمح بدأت قبل موسم الزراعة واستمرت حتى مرحلة الحصاد، بهدف رفع كفاءة الإنتاج والتعامل مع التغيرات المناخية والتغلب على المشكلات التي تواجه المحصول، مؤكدًا نجاح هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للصوامع ساهم كذلك في تقليل الفاقد والحفاظ على محصول القمح.

وكشف أنهم يستهدفون زيادة المساحة المنزرعة بالقمح خلال العام المقبل، مع إمكانية الاقتراب من 4 ملايين فدان، خاصة مع التوسع في المشروعات الزراعية الجديدة التابعة لجهازي مستقبل مصر والخدمة الوطنية، والاعتماد عليهما في دعم التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي تشير إلى تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع ختام موسم توريد القمح، وفي ضوء ما يشهده إنتاج القمح المحلي من نمو متواصل، مدفوعًا بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية، إلى جانب الجهود المبذولة للتوسع في استنباط وتعميم الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويدعم خفض الاعتماد على الواردات.