التعليم العالي: تسعير مصروفات الجامعات الخاصة اقتصاد حر

آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:44 م بتوقيت القاهرة

عمر فارس

تكليف ممثلي الوزير في الجامعات الخاصة كتابة تقارير رقابية شهرية ميدانية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تسعير المصروفات والخدمات التي تقدمها الجامعات الخاصة والدولية والأجنبية "اقتصاد حر"، كما أن الدولة لن تضع ضوابط تسعير لخدمات لا يمكن التحكم فيها.

وقال وزير التعليم العالي، إن التعليم الخاص والدولي والأجنبي "اختياري" ويصعب وضع على الحكومة وضع ضوابط له، كما أنه يخضع لنظرية العرض والطلب والسوق يحكم نفسه.

وردًا على سؤال "الشروق" أضاف، لماذا لا يتم وضع متوسط أسعار للقطاع الطبي والهندسي استجابة شكاوى أولياء الأمور بوجود فوارق مصروفات تتخطى 80 ألف جنيه؟ بقوله: "لا يمكن على الإطلاق المساواة بين أسعار مصروفات الكليات في القطاع الواحد بسبب تفاوت قيمة الخدمة التي تقدمها الكلية فهناك كليات تعادل شهادتها أو توقع توأمة دراسية مع كليات بجامعات عالمية، بينما تكتفي كليات أخرى بتقديم الخدمة وشهادة البكاليريوس أو الليسانس في مصر".

وتابع: "أن الحكومة تتوسع في إنشاء ودعم الجامعات الخاصة من أجل استيعاب شريحة من المجتمع لا يمكن إغفالها ترغب في تعليم أبنائها".

وأشار إلى تفعيل دور وزارة التعليم العالي الرقابي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عبر ممثلي الوزير المعينيين في مجالس أمناء الجامعات الخاصة والتأكيد الدائم على كتابة تقارير شهرية رقابية ميدانية من داخل كل جامعة، تستعرض المستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإسهام الجامعات بالمشاركة المجتمعية، ومدى حرصها على تفعيل الأنشطة الطلابية في الثقافة والفن والرياضة.

ونوَّه إلى أن الجامعات الأجنبية الدولية بالعاصمة الإدارية التي بدأت الدراسة حتى الأن، لا تحتاج إلى مراقبة لأنها لن تضحي بسمعة شهادتها، بالإضافة إلى أن الجامعات الأجنبية المشاركة لها من خارج مصر لديها ضوابط صارمة لتسيير العلملية التعليمية لن تتخلى عنها.

وأكد استمرارية اللجنة المشكلة لدراسة منظومة قبول طلاب الجامعات الخاصة عبر موقع تنسيق إلكتروني مشابه لموقع قبول الطلاب بالجامعات الحكومية، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة بين الطلاب، وتلافي الأخطاء في عملية التنسيق أسوة بما هو قائم في الجامعات الحكومية، وذلك في استجابة سريعة لكثرة شكاوى أولياء الأمور.

واشار إلى أن اللجنة المشكلة من الدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية و3 رؤساء جامعات خاصة، ستحدد أليات التنسيق الإلكتروني الخاص وكيفية تطبيقه، والمسئول عنه.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، رفع أعداد الطلاب المقرر قبولهم بكليتي طب الأسنان والصيدلة الوافدين بنسبة تصل لـ25%، تعويضًا للجامعات عن قرار المجلس الأعلى السابق بخفض أعداد الطلاب المقرر قبولهم في الأسنان بنسبة 20% والصيدلة 25%.

وأوضح المصدر أن قرار زيادة الطلاب الوافدين، جاء عقب شكاوى من رؤساء الجامعات بخسارة وتحمل نفقات التشغيل وتجديد التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة كاستعدادات للعام الجديد.

وذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تلقى طلبات من رؤساء الجامعات بزيادة الوافدين وتمت الموافقة عليها.