أمريكا تعتزم الحد من حصانة شركات الإنترنت التي تسمح بنشر محتوى غير قانوني

اقترحت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء مشروع قانون يشدد القواعد التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتجنب الملاحقة القضائية لاستضافة محتوى غير قانوني على الإنترنت. 

ويستهدف مشروع القانون تضييق المعايير التي يتعين على المنصات الالكترونية الوفاء بها قبل المطالبة بحصانة قانونية بموجب بند يعرف باسم "المادة 230" من "قانون آداب الاتصالات".

وبموجب الاقتراح، لن تتمكن شركات التكنولوجيا من المطالبة بالحصانة إذا كانت على دراية بمحتوى غير قانوني نشر على منصاتها، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على أطفال أو المطاردة عبر الإنترنت، دون تقييدها، والإبلاغ عنها.

وقال جيفري روزين، نائب وزير العدل، في بيان: "يوضح الاقتراح أنه عندما توزع خدمات الكمبيوتر التفاعلية عن عمد مواد غير قانونية أو محتوى معتدلا بسوء نية، يجب ألا تحميها المادة 230 من عواقب أفعالها".

ومن المقرر أن يناقش الرئيس دونالد ترامب أيضا "حماية المستهلكين من إساءات وسائل التواصل الاجتماعي" في اجتماع اليوم الأربعاء مع المدعين العامين للولايات، حسبما أفاد البيت الأبيض.