نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية: العرض والطلب والتغيرات المناخية أبرز أسباب تقلب أسعار المحاصيل

وأضاف نجيب فى حواره مع «الشروق»، أن آليات العرض والطلب والتغيرات المناخية واختلاف الجودة والفرز فى المحصول الواحد أبرز أسباب تغير واختلاف أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن السيطرة على أسعار المحاصيل بالأسواق تكمن فى توفير قاعدة بيانات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة فى مصر.

ــ آليات العرض والطلب والتغيرات المناخية أبرز أسباب تغير أسعار المنتج، فإذا حدث وفرة فى أحد المحاصيل ينخفض سعرها لأن المعروض أكثر من الطلب، وإذا حدث تراجع فى المعروض من محصول ما يرتفع سعره عند زيادة الطلب، وكل منتج له ظروفه، إضافة إلى اختلاف الجودة والفرز فى المحصول الواحد ما يجعل للمحصول أكثر من سعر، فالحى الشعبى يستهدف منتجات ذات جودة معينة، والحى الراقى يستهدف جودة مختلفة، وكذلك المنشآت السياحية والمطاعم.

ــ يمكننا السيطرة على أسعار المحاصيل من خلال قاعدة بيانات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل، ورسم خريطة الزراعة فى مصر، ما يمكننا من معرفة حجم الإنتاج والاستهلاك السنوى، وسد الفجوات.
كما أن هناك زراعة عشوائية تتسبب فى اضطراب أسعار المحاصيل بالأسواق، فعلى سبيل المثال العام الماضى؛ كان يوجد أزمة فى البطاطس لتدنى أسعارها مما أدى إلى خسارة المنتجين الزراعيين خسارة كبيرة للغاية، ما قلل من المساحات المنزرعة من المحصول ما كان له أثر سلبى على أسعار البطاطس بالأسواق، علاوة على التغيرات المناخية التى أثرت هى الأخرى بشكل سلبى على حجم الإنتاج.

ـــ نعم، من خلال تحويل الزراعة من زراعة موسمية إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية طوال العام، على أن يُشرف على ذلك جميع الهيئات التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للحفاظ على الأمن الغذائى والمُنتجات وتوفيرها داخل الأسواق بشكل مستمر، مما يساعد على زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة وخلق آلاف فرص العمل.
كما أن توفير قاعدة بيانات دقيقة ووضع تصورات لعمليات الجمع والشحن والتفريغ ونقل المنتجات الزراعية من أماكن زراعتها داخل المحافظات إلى أسواق الجملة يوفر نسبة الهدر التى تصل إلى ما بين 30% و40% خلال عمليات النقل والجمع والشحن والتفريغ.

ـــ أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من البذور والتقاوى لجميع المحاصيل الزراعية ولا نستورد أيا منها وتكون مصرية بنسبة 100%، فاهتمام الدولة بالقطاع الزراعى واضح وظهر جليا فى إنشاء أكثر من 230 مشروعا زراعيا فى مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، من بينها مشروع الدلتا الجديدة باستثمارات تقدر بـ300 مليار جنيه.
كما أننا نحتاج لنقل جميع الأسواق العشوائية للخضراوات والفاكهة إلى الأماكن المنظمة، على غرار أسواق العبور وأكتوبر، حتى نتمكن من فرض رقابة حقيقية على هذه الأسواق، من خلال التعاون بين اتحاد الغرف التجارية والجهات الحكومية مثل وزارة التنمية المحلية المعنية بتدوير الأسواق، حيث تمثل التجارة العشوائية حوالى 60% من إجمالى أسواق الخضراوات والفاكهة فى مصر.

ـــ مصر لديها إرادة سياسية حقيقية بتنمية القطاع الزراعى، خاصة وأن الزراعة تعبر عن النمو الحقيقى للدول، ويظهر ذلك فى اعتماد عدد من دول العالم على تنمية اقتصادها القومى من خلال قطاع الزراعة، وبالنسبة لمصر فلم نتأثر بجائحة كورونا كتأثر دول عظمى، وعلى العكس حققنا إنجازا كبيرا بتصدير 5.2 مليون طن، وتوسعنا فى إنشاء المشاريع الزراعية، ما وفّر آلاف فرص العمل للشباب، كما أن جودة المنتج المصرى ساهم فى تصدير كميات كبيرة من المحاصيل مثل الرومان الأسيوطى المطلوب عالميا، والمانجو بالاسماعيلية.
وأطالب بتكثيف الحملات الإرشادية خاصة فى مناطق الوادى والدلتا وبالأماكن الصحراوية الجديدة؛ لتوفير المنتج بكميات كبيرة وجودة أعلى.

ـــ بالطبع، لدينا عدد كبير من المحاصيل الزراعية متوفرة طوال العام، فعلى سبيل المثال الملوخية والبامية رغم أنهما محاصيل صيفية، ولكنهما متوفران فى فصل الشتاء من خلال التحكم فى درجة حرارة الصوبة الزراعية، فالملوخية تحتاج لدرجة حرارة تتراوح بين ٣٨ و٤٢ درجة، وهو ما يتم إتاحته من خلال الصوب الزراعية.
كما لدينا محاصيل الخيار والبطاطس والبصل يتم زراعتها طوال العام، ويوجد زراعات صيفية مثل الكانتلوب والبطيخ يتم زراعتهما فى الشتاء من خلال الصوب، بالإضافة إلى الكوسة الصيفى والشتوى والعنب والتمور.

ـــ لا أتوقع ذلك، خاصة وأن الخضراوات والفاكهة من المنتجات القابلة للتلف السريع وتحتاج لخبرة كبير فى التعامل والاهتمام الخاص للمحافظة عليها، بجانب طرق التخزين، وهو ما يصعب على المحال والسلاسل التجارية عمله، أو على أقل تقدير لن يرغبوا فى بذل وقت وجهد كبير من أجل السيطرة على بيع الخضراوات والفاكهة.