محللون: تثبيت سعر الفائدة يقلل أعباء الموازنة ويدفع عجلة الإنتاج

اتفق عدد من المحللين على أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض سيساهم فى تقليل أعباء الموازنة العامة للدولة، ودفع عجلة الإنتاج نتيجة حث شركات القطاع للاقتراض للتوسع وتطوير المشروعات، بالاضافة إلى دعم البورصة المصرية.
وأكد المحللون أن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى إلى 18% بدلا من 14%، سيساهم فى سحب السيولة من الأسواق فى محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وأعلن البنك المركزى أمس الأول، تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على الترتيب كما قرر المركزى.
قال مصطفى شفيع، إن هناك عددة عوامل جعلت المركزى يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وهى أن يتجنب الضغط على الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلى عدم الضغط على الاستثمار وبالاتجاه إلى رفع الاحتياطى الالزامى يعنى ذلك سحب أكثر من المعروض النقدى بالبنوك مما يقلل من حدة الاقراض والاستهلاك.
ويرى شفيع أن بذلك المركزى اتجه إلى القرار الأقل حدة، خاصة فى ظل اتجاه البنوك الاجنبيه والعربية لرفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى.
وعن أن قرار تثبيت الفائدة جاء لدعم القطاع الصناعى، يرى شفيع أن معدلات الفائدة على الاقراض مرتفعة كما أن رفع الاحتياطى الإلزامى سيقلل من حجم إقراض البنوك متوقعا أن يقدم المركزى على رفع الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس، إن البنك المركزى اتخذ مسارا غير تقليدى وثبّت أسعار الفائدة وفقا لتوقعاتنا، وذلك لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ودعم عجلة الانتاج، لا سيما مع الهدوء فى أسعار السلع العالمية بشكل نسبى.
وأضافت السويفى لـ«الشروق»، أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف زيادة الانتاج يدعم للموازنة العامة للدولة.
وترى السويفى أن المركزى أتخذ أساليب مختلفة للسيطرة على التضخم، مثل سحب السيولة من خلال رفع الاحتياطى الالزامى من 14% إلى 18% وهى أحد أدوات السياسه المالية الانكماشية.
وأوضحت أن البنوك قد تبدأ بعد هذا القرار فى خفض العوائد على ودائع العملاء لتخفيف آثار القرار على ربحيتها، كما يمكن أن تطلب البنوك عائدا أعلى على أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة وتستثمر فيها البنوك على الأجل القصير.
من جانبه، يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات المالية، إن قرار المركزى بالتثبيت جاء للعمل على دعم القطاع الصناعى وبالتالى زيادة الإنتاج والحد من ارتفاع الأسعار.
كما يرى حسن أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق المال خلال الاسبوع المقبل.
وقال هانى جنينة، المحاضر بكلية إدارة أعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة، إن البنك المركزى فى تعاون مع الحكومة يحاول توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية لأن المركزى تحمل خسائر نتيجة عمليات سحب السيولة خلال الفترة الماضية.
وتوقع جنينة أن تتجه البنوك لرفع سعر الفائدة فى طرح الأذون المقبل لتعويض جزء من الخسائر الناتجة على زيادة الاحيتاطى الالزامى، موضحا أن القطاع البنكى انضم للقطاعات الاقتصادية فى تحمل تبعيات الازمة الاقتصادية.