مساعد وزير الخارجية عن قرار الكويت بالاستغناء عن مدرسين: هناك اتصالات لتخفيف آثاره على المصريين

آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 3:19 ص بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

 •ويضيف: القرار غير مقصود به بالمرة جنسية معينة

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، إن التحركات المصرية لتسوية أوضاع المدرسين المصريين المشمولين بقرار الاستغناء في الكويت مستمرة، مؤكدًا أن "القرار غير مقصود به بالمرة جنسية معينة".

وأوضح "الجوهري" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وأن دول الخليج تمر بمرحلة ضبط أسواق العمل بها، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يتابع القرار الكويتي، ويتواصل حاليًا مع السلطات الكويتية لحصر العدد الرسمي للمواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية.

وأشار إلى أن القرار يشمل المدارس الحكومية الكويتية والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية للعمل في المدارس، ولا يشمل المدارس الأهلية، التي تعادل في المسمى المدارس الخاصة في مصر.

وأكد أن التحركات المصرية تتم على أكثر من مستوى، وأن الأمر يحظى باهتمام بالغ من الوزارة، التي أجرت اتصالات هاتفية مع وزارة الخارجية الكويتية، لتخفيف آثار القرار على المصريين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

ولفت إلى أن من بين الأفكار المطروحة، والتي يتفهمها الجانب الكويتي، تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي، للحفاظ على استقرار الأسر وأبنائهم في المدارس الكويتية.

وتابع أن الجانب المصري يتواصل لضمان مراعاة أبناء المصريين في حال تنفيذ القرار، خاصة فيما يتعلق بإمكانية دمجهم في المدارس المصرية.

وأضاف أن السفارة والقنصلية المصرية في الكويت تستقبلان رسائل من المواطنين الذين تلقوا إخطارات بالاستغناء عنهم، للتعرف على شواغلهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، لافتًا إلى أن الجانب الكويتي قدم تأكيدات بشأن حصول كل مصري سيتم الاستغناء عنه على مستحقاته المالية كاملة وبشكل لائق.

 

وبدأت الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإعادة تنظيم أعداد الكوادر التعليمية ومعالجة الفائض في بعض التخصصات والمراحل الدراسية، من خلال إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.