الأعلى للجامعات: ردود الأفعال عن عقود تعيين الأساتذة والمعيدين مغلوطة ومبالغ فيها
آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:18 ص بتوقيت القاهرة
عمر فارس:
تنفيذ المقترح مرهون بالتوافق المجتمعي بالجامعات.. ولا يمس الأطباء النواب بكليات القطاع الصحي
قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه تابع ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع القانون المقترح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات، مؤكدا تقديره لكافة الآراء ، وتفهمه مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، مشيرا إلى أن هناك عرض معلومات مغلوطة من البعض، والمبالغة من جانب البعض الآخر.
وأكد المجلس، خلال مذكرة توضيحية مرسلة لوزير التعليم العالي، أن الغاية الأساسية التي يسعى المجلس الأعلى إلى تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.
وذكر أنه سيضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد، كما أنه لا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات والإجراءات التشريعية اللازمة.
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين النواب بكليات القطاع الصحي، كما لا يمس مشروع القانون أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
وتابع: "أبقى مشروع القانون على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية".
ونوه إلى أن نظام التعاقد المرونة يعطى فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد، كما لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته.
واختتم المجلس الأعلى للجامعات مذكرته التوضيحية، بأن المشروع المقترح يعد خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك، وينهي المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.