حماية المستهلك يستدعى «منصور للسيارات» بسبب شكوى محرك «شيفروليه كابتيفا»

آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 6:02 م بتوقيت القاهرة

 محمد المهم:

استدعى جهاز حماية المستهلك مسئولى شركة منصور للسيارات وجنرال موتورز، بشأن الشكاوى المتكررة من العطل الفنى بمحرك سيارات «شيفروليه كابتيفا»، وذلك حسبما كشفت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الجهاز استمع لأقوال مسئولى الشركتين بشأن شكاوى عطل المحرك، فى الوقت الذى وعد مسئولى الشركة الجهاز بتسوية الأمر مع مالكى السيارات.
ويواصل عملاء شيفروليه كابتيفا، حملات التصعيد ضد شركة منصور للسيارات، الوكيل الحصرى للعلامة، بسبب عدم حل مشاكل المحرك.
وتصاعدت مؤخرًا، مشاكل محركات «شيفروليه كابتيفا» موديلات 2020 و2021، لتلحق بعيوب محرك سيارات أوبل أسترا، والمثير أن منصور للسيارات هو وكيل العلامتين الحصرى.
واجتمع جهاز حماية المستهلك نهاية سبتمبر الماضى، مع عدد من متضررى السيارة شيفروليه كابتيفا، والتى ظهرت مؤخرا عيوب فى محركها، بعد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود عيوب بمحركات سيارات أوبل استرا وشيفروليه كابتيفا.
وتقدم المتضررين بمطالب لجهاز حماية المستهلك تطالب فيها بمد فترة الضمان ليصل 150 ألف كيلو متر أو 5 سنوات، مع إلزام الوكيل بحل جميع عيوب الصناعة فى توقيت زمنى محدد وتعويض المتضررين.
كما تضمنت المطالب، أنه فى حالة وجود عيب بالمحرك والعميل خارج الضمان يجب عدم تحميل العميل تكاليف مادية لأنه عيب صناعة، فضلًا عن إيجاد حلول لملاك السيارة بسبب الخسائر المادية التى لحقت بهم من سمعة السيارة والتى أدت لتراجع سعرها فى السوق.
كما شملت المطالب التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منها، السماح باستبدال السيارة القديمة تحت الإصلاح بأخرى جديدة، ولكن بقيم عادلة لأن العميل ليس مسئول عن عيب محركها.
وتنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع سواء فى طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو فى مصدر السلعة ووزنها وحجمها وصنعها وتاريخ إنتاجها أو فى سعرها، أو جهة إنتاج السلعة، أو فى نوع الخدمة ومكان تقديمها، أو فى شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.
وتلزم المادة (19) من ذات القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافة أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
ويلزم جهاز حماية المستهلك الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها، وذلك فى حالة تكرار ظهور المشكلة بمحركات السيارات محل الشكاوى خلال السنة الأولى من تاريخ شراء واستلام السيارة، مع خصم نسبة الاستهلاك والتى تبلغ جنيها واحدا لكل كيلو متر قطعته السيارة.