قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء علاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص على مد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، الذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات، لكن دعمًا لسياسة رقمنة التعاملات فى الاقتصاد المصري، فقد تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها، دون إلزام البنوك بأى التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبه، قال أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، إن هناك توجيهات من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتذليل أى عقبات تعوق الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفى، الذى يعد من شركاء النجاح، مثمنا دور القطاع المصرفى فى الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس اتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية، يؤكد العلاقات المستمرة لتحقيق التواصل الفعال مع اتحاد بنوك مصر، باعتبارها شريكا وركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى منذ نشأة بنك مصر.
وقال إن توقيع هذا البروتوكول هو ثمرة جهود كبيرة من ممثلى اتحاد بنوك مصر وممثلى المصلحة من مركز كبار الممولين، الذى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من التعاون بين الطرفين، لافتًا إلى أن انضمام البنوك إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يدعم رقمنة مصر 2030، كما أنه يفيد فى إظهار الجانب الخفى المتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح أنه بعد مضى 10 أشهر على نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وانضمام 3 آلاف و365 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا، فإن هذا يعد نجاحًا مبهرًا، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول السباقة فى هذا الأمر.
وتوجه محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كل الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
وقال إن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات، يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفى، موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "كيفية تسجيل البنوك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية"، التى تعد أولى الندوات التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع اتحاد البنوك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما، وحضر الندوة محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، ومحمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحى عبدالفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأيمن محمد فهمي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني، وعز الدين حسن مدير إدارة قواعد البيانات، وعدد من العاملين ببنوك مصر.
وقام المحاضرون خلال الندوة، بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفوائد الانضمام إليها، وتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة.